كشف الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، عن دور الوزارة في تقديم الوعي للمواطن، وتعريفه عن المخالفات القانونية، تجنباً للوقوع فيها، وذلك طبقاً لتوجيهات الدولة المصرية.
وأكد حمزة، فى تصريحات صحفية، أنه يجب على مقدم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع توفير أحدث إيصال سداد قيمة الممارسة ليتم تنفيذ الطلب وتركيب العداد الكودى له.
وأشار حمزة، أن عدم التزام المواطنين الذين تتم محاسبتهم بنظام الممارسة بسداد الغرامة الشهرية يدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل المحاضر الخاصة بغير الملتزمين للنيابة، لتحويلها إلى القضاء.
وأضاف حمزة أن هذا القرار يأتى فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتى تسير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا فى أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
ولفت حمزة إن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء، ويتم تحديد مبلغ مالى كغرامة يتم سدادها شهريا بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
