أخبار

رئيس المجلس العربي للمياه: ندعم مصر والسودان في قضية سد النهضة الأثيوبي

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم في إجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه فى دورته الثالثة عشر ، بمشاركة وزراء المياه بدول (السعودية – اليمن – العراق – فلسطين – لبنان – قطر) وعدد من رؤساء وفود الدول العربية ، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفى إطار تعزيز التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة ، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، فقد تم الإتفاق على قيام مصر بعرض تجربتها الرائدة حول “تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية” و”إنشاء وحدة إنذار مبكر” أثناء إنعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس فى العام القادم ، وعرض تجربتها حول أهم المشروعات الخاصة بالتوسع في إستخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة الخامسة عشر للمجلس فى العام بعد القادم.

وأكد أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على ضرورة عدم تعدى المشاريع المائية المستحدثة بدول الجوار على الحق العربى فى المياه ، موجهاً التهنئة لمصر على إستضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ، مع التأكيد على ضرورة وضع إستراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تأخذ فى الإعتبار محاور الأمن المائى والغذائى فى الدول العربية.

وأشار السيد وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبنانى والرئيس الحالى للدورة الثالثة عشر للمجلس على دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبى ، والتى تعد مثالا لما تعانيه الدول العربية وخاصة دول المصب من تحديات تعوق التنمية المستدامة ، معرباً عن تمنياته بالتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عُقدت في الفترة من (١٤-١٨) نوفمبر الجارى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، حيث تم عقد إجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس لمدة ثلاثة أيام (١٤-١٦ نوفمبر الجارى) ، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ “الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة” ، ومناقشة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى