صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ٥٠٠٠ كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الوادي والدلتا ، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤١٦٠ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٣٥ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٩٩٥ كيلومتر.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه فيما يخص تأهيل المساقي من المستهدف تأهيل ٥١٦ كيلومتر من المساقي بمحافظات القليوبية واسيوط والمنوفية والفيوم والاسكندرية ، حيث تم طرح وإسناد ٣٣٠ كيلومتر منها ، حيث يجرى تأهيل ٢٦١ كيلومتر من المساقى ، والإنتهاء من تأهيل ٦٩ كيلومتر منها ٣١ كيلومتر بمحافظة القليوبية و ٣١ كيلومتر بمحافظة الفيوم و ٤ كيلومتر بمحافظة أسيوط و ٢ كيلومتر بمحافظة المنوفية و ١ كيلومتر بمحافظة الاسكندرية.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنخ يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، موضحاً أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي.
وأشار الى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.
