أخبارعرب وعالم

الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع دخول 400 شاحنة وسفر 159 مريضاً

حمل المكتب الإعلامي الحكومي اليوم- الخميس- الإدارة الأمريكية والاحتلال مسؤولية الأزمة في رفح وقال: اجتياح الاحتلال “الإسرائيلي” لمحافظة رفح يُنذر بكارثة إنسانية عميقة نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحرمان المرضى والجرحى من السفر للعلاج.

وحذر المكتب من كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكَّل نتيجة اجتياح الاحتلال “الإسرائيلي” لشرق محافظة رفح، واحتلال “الجيش” لمعبري رفح وكرم أبو سالم، وكذلك منع الاحتلال لإدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية، ومنعه أيضاً من سفر آلاف المرضى والجرحى، وهذا يعطي مؤشرات واضحة بأزمة حقيقية في قطاع غزة.

وقد نقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ونقاطع فيديو لمستوطنين وضعوا الحجارة في طريق شاحنات المساعدات لمنعها من الوصول إلى غزة.

وقال المكتب: لقد منع الاحتلال “الإسرائيلي” خلال اليومين الماضيين إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وغذاء ومستلزمات وأجهزة طبية، وكذلك منع الاحتلال من سفر 159 مريضاً بمرض السرطان وجرحى – منعهم – من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة.

وأضاف: نؤكد أن كل قطاع غزة وفي ظل حرب الإبادة الجماعية يعيش على المساعدات والإعانات، وأن جريمة إيقاف هذه المساعدات يُنذر بإيقاع مجاعة لأكثر من 1,700,000 إنسان يعيشون في المحافظات الجنوبية، ولن يستطيع كل هؤلاء من الحصول على وجبة غذاء واحدة يومياً، بل إن الجوع سيأكل الأخضر واليابس خلال الأيام القادمة في ظل انعدام الغذاء والماء نتيجة العدوان.

وأدان المكتب استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في عدوانه المستمر على محافظة رفح وعلى جميع محافظات قطاع غزة، ودعى كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء اللاإنسانية.

وقال المكتب: نحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال “الإسرائيلي” والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، ونحملهم النتائج الكارثية لإصرارهم على تعميق المجاعة جنوب قطاع غزة.

وطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان على محافظة رفح، وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل، وكذلك ندعوهم لوقف حرب الإبادة الجماعية، ونطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والغذاء والماء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى