كتبت – آية زكي
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ، فهي المرحلة الأخيرة التي تخرج القانون من ثلاجة الحكومة إلى مرحلة التطبيق.
و ترصد “اليوم” المحطات التي مر بها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حتى خرج إلى حيز التنفيذ بعد إصدار اللائحة التنفيذية..
- رحلة قانون التصالح
يعد قانون التصالح بمخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي قدمتها الحكومة وأقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، حيث خرج بعد طول انتظار لدوره في حل الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، بشأن التصالح.
- مجلس النواب يوافق على القانون
وافق مجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء ، ولم يستغرق طويلا ليصدق عليه الرئيس السيسي.
- الرئيس السيسي يصدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتم نشره في الجريدة الرسمية وقع الرئيس السيسى على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد موافقه مجلس النواب عليه، و من المقرر العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لإصدارها و تطبيق قانون التصالح الجديد على أرض الواقع مطلع 2024 .
- تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون 18 ديسمبر الماضي، ووفقا للقانون، تصدر اللائحة التنفيذية قبل 18 مارس 2024، و لكن لم يحدث ذلك في الموعد المحدد لها.
و خرجت العديد من المطالبات والمناشدات من المواطنين و النواب للحكومة خلال الأيام القليلة الماضية ، من أجل سرعة صدور اللائحة، لما يضع عليه فئة عريضة أمالًا كبيرة على حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم.
- 6 أنواع من مخالفات البناء يجوز فيها التصالح
– مخالفة البناء بدون ترخيص: وهي تشمل البناء على أي أرض بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
– مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر: وهي تشمل أي تغيير في الرسومات المعمارية أو الإنشائية للترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
– مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء: وهي تشمل أي مخالفة لأي بند من بنود الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك مخالفة الارتفاعات والمسافات والارتدادات.
– مخالفة تغيير الاستخدام: وهي تشمل تغيير استخدام العقار من الاستخدام المرخص به إلى استخدام آخر دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
– مخالفة خطوط التنظيم المعتمدة: وهي تشمل أي تعدٍ على خطوط التنظيم المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المختصة.
– مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: وهي تشمل أي مخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار.
- رسوم التصالح
سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه بحسب الفئات التي يتم توضيحها بالأسعار سواء كانت تجاريا أو سكنيا أو إداريا، وأي استثناء للأسعار يكون بقرار من مجلس الوزراء، مع السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، أيضًا السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
القانون ترك توفيق الأوضاع لمن يتقدم للتصالح وذلك سواء مالكًا جديدًا أو مستأجرًا وعليه يظل من تقدم هو المسؤول عن إتمام الإجراءات وإنهاء المخالفة وهو على النقيض من الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 التي نصت على أنه يلزم المؤجر (المالك) عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء وفقًا لقانون التصالح.
ويتضح من تلك المادة بأن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ إن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، وذلك لأنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها، وهذه الواقعة لم يحضر فيها المستأجر ولم يكن شريكًا بها، وذلك لأنه حضر لتأجير الشقة بعد بنائها، وفي حال أن المؤجر بنى بدون ترخيص فهو مخالف ويقع تحت طائلة القانون، ويحاسب على ذلك الأمر وفقًا لقانون التصالح.
- مزايا قانون التصالح
يتضمن القانون العديد من التيسيرات حيث منح التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
- آخر تصوير جوى
كما يتم التصالح وفقًا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023 ، إضافة لإتاحة التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى سكنى – غير سكنى، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
