بالمستندات: الأساتذة المتفرغين بمعهد الخدمة الاجتماعية بالاسكندرية يطالبون “رئيس الجمهورية” بانقاذهم

كتب شريف الديروطي
تقدم أربعة أساتذة بالمعهد العالي بالخدمة الاجتماعية بالاسكندرية برفع دعوي قضائية تحمل رقم 4399لسنة 76ق ضد وزير التعليم العالي وعميد معهد الخدمة الاجتماعية بالاسكندرية بصفته وبشخصة لعدم تنفيذه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 30/6/2021والذي يطالب بعودتهم الي عملهم علي الرغم من قرار وزارة التعليم العالي بعودتهم الي العمل.

كما تقدموا باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطالبين بالحصول علي حقوقهم القانونية.

وأكدت الدكتور سلوي عثمان وكيل المعهد الأسبق وأحد المتضررين من عميد المعهد والتي تقدمت بدعوي قضائية ضده أن الدكتور خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي آنذاك باتخاذ قرار إحالة أعضاء هيئة تدريس المعاهد العُليا البالغين سن السبعون إلي المعاش مُخالفاً بذلك القانون والدستور .
ولقد أنصفنا القضاء الإداري بعد ثلاث سنوات بالحكم كما هو موضح في الصحيفة التنفيذية للحكم .

إلا أن الدكتورالسيد رشاد محمد غنيم عميد المعهد العالي بالاسكندرية
يرفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم
65425 لسنة 67 قضائية عليا
والمقضي به بجلسة 24/ 4/ 2020 أمام الدائرة (7) موضوعي .

كما رفض تنفيذ ماجاء بخطاب الوزارة رقم 1934 بتاريخ 9/ 8/
2020 والذي مفاده أن الوزير قد اعتمد بتاريخ 24/ 7/ 2022 رأي المستشار القانوني والذي انتهي إلي مايلي :
( تنفيذ الحُكم محل الرأي وفقاً لما ورد بأسبابه ومنطوقه تنفيذاً كاملاً إحتراماً لحجية الأحكام القضائية طبقاً لنص المادة 52 من القانون 47 لسنة 1972
وقرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم 66 بتاريخ 24/ 4/ 2022 .

ولكن عميد المعهد يتعلل بأنه لايوجد لنا قرارات وزارية بأننا أساتذة متفرغين ولكن هذا مردرد عليه :

الأحكام الصادرة لنا يوجد بها أننا أساتذة متفرغين .

والخطاب الموجه من وزارة التعليم العالي لعميد المعهد رقم 1934 في 9/ 8/ 2020 يؤكد أننا أساتذة متفرغين .

ويوجد باللائحة الموحدة للمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 977 بتاريخ 18/ 7/
1996 المادة (26) التي تنص
علي ( يطبق في شأن أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة مايطبق علي نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أحكام
فيما يتعلق بالتعيين والنقل والندب والإعارة والأجازات )

وعلي ذلك تطبق علي حالتنا كواقعة بقوة القانون
ويكون تعيننا بوظيفة أستاذ متفرغ بدون الحاجة إلي إصدار قرار وزاري .

وفضلاً عن ذلك أن شغلنا لوظيفة (أستاذ متفرغ) عشر سنوات وكان لايوجد أي تعقيب من إدارة المعهد أو وزارة التعليم العالي علي ذلك ، الأمر
الذي يُعتبر بأن قرار تعييننا كأساتذ متفرغ قراراً مُحصناً من السحب أو الإلغاء.. واضاف الدكتور ابراهيم المليجي عميد المعهد الاسبق ان نحن الاساتذه المتفرغين الذين نعاني من هذا الضرر الشديد الذي وقع علينا ولا يوجد من يحاسب عميد المعهد الذي يضرب بقرارات المحكمة والوزارة بعرض الحائط نوجه استغاثة من خلال “منبر الحرية” موقع “اليوم الاخباري ” لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية… بانقاذنا من القرارات الباطلة

حيث صدر قرار وزير التعليم العالى رقم ٤٨٣٤ فى ٢٠١٨بانهاء خدمتنا بعد السبعين
وقمنا برفع دعوه رقم ٧٤٧٨لسنه ٧٤ ق
ودعوه رقم ٤٣٩٩لسنة٧٦ ق
ودعوه رقم ٧٣٨٨لسنة ٧٣ ق
وصدور الحكم فى الطعن ٦٥٤٢٥ لسنة ٦٧ ق. عليا
وقد صدرت الأحكام بإلغاء القرار الوزارى رقم ٤٨٣٤فى ١٥ اكتوبر ٢٠١٨
وإلغاء القرارات الوزاريه بشأن إنهاء خدمتنا والعوده للعمل كاساتذه متفرغين كلا حسب القسم التابع له وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم تسليم الصيغ التنفيذيه للاحكام بوزارة التعليم العالى إدارة الشؤون القانونيه.
وقدافادت المسؤله بالوزارة ان المستشار القانونى للوزير أوصى بتنفيذ الأحكام
ولكن رفض عميد المعهد «السيد رشاد» تنفيذ الأحكام.
مع العلم ان عمداء معاهد اخرى قامت بتنفيذ الأحكام….بل وعودة الآخرين الذين لم يقوموا برفع دعاوى استنادا لإلغاء القرار
ونحن الاساتذه المحكوم لهم بالعودة إلى عملهم بعد مرور ثلاث سنوات بدون عمل ووفق لقرار باطل من أساسه