في سابقه لأول مرة من نوعها هيئة الدواء المصرية بأعضائها الدكتور مصطفي عبد القادر تقوم بإحدي الضربات القوية والإستباقية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة عبدالله موسي مدير فرع أسيوط ومشرف قطاع الصعيد لجهاز حماية المستهلك وبمشاركة أعضاء إدارته علاء الدين فاروق درويش وإبراهيم محمد إبراهيم وطاهر مظهر نفادي وشاذلي خلف مهران وأحمد طلعت عبد الحفيظ وإبراهيم عبد الحميد وإيمان موسي كامل وإيناس محمد عادل وبالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمحافظة أسيوط حيث تم شن عدة حملات رقابيه طوال الاسبوع الماضي علي جميع المستشفيات الخاصة وبعض الصيدليات التي تقوم بالبيع والاتجار في الادوية المخالفة والمهربة داخل محافظة أسيوط وقد أسفرت الحملة عن الضبط وتم التحفظ علي
- كميات هائلة من أدوية المنشطات جنسية و كميات هائلة من أدوية التخسيس مجهولة المصدر و كميات هائلة من أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ إنتهاء الصلاحية المدون عليها وأيضا تم التحفظ علي كميات هائلة أدوية يقتصر تداولها علي المستشفيات العامه الحكومية فقط ومنها أدوية تسقيط الجنين وضبط أدوية جدول ثالث مخدرات وأول مؤثر علي الحالة النفسية وجدول ثان مؤثر علي الحالة النفسية محظور تداولها
– كما تم التحفظ علي 400 وحدة دوائية منتهية الصلاحية وعينات مجانية محظور تداولها بإحدي المستشفيات الخاصه وأيضا وبذات المستشفي تم ضبط مخزن خاص بالمستشفى غير مرخص وغير مثبت بالرخصة وغير مطابق لإشتراطات التخزين وعلي الفور قاموا بغلق وتشميغ هذا المخزن بمعرفة هيئة الدواء المصرية وقدرت المضبوطات بحوالى نصف مليون جنيه قيمة تقريبية نظرا لكبر الكميات والكراتين الموجودة بالمخزن وعليه تم تحرير محضر لعدم تواجد صيدلي بصيلية المستشفى ومخزن بدون ترخيص وأدوية منتهية الصلاحية وعينات مجانية بمعرفة الهيئة العامة للأدوية
– وأيضا تم ضبط عدة مخازن بعدة مستشفيات خاصة غير مرخصه وغير مثبته بالرخصة وغير مطابقه لإشتراطات التخزين وعلي الفور قاموا بغلق وتشميغ هذا المخازن بمعرفة هيئة الدواء المصرية
وعليه قامت هيئة الدواء المصرية بدورها داخل محافظة أسيوط وقد قاموا أعضائها بمغادرة المحافظة يوم الاربعاء الماضي لمباشرة عملهم بمحافظة أخري من محافظات الجمهورية. وعلية تم حصر هذه الكميات من قبل إدارة هيئة الدواء المصرية وتم عمل جميع المحاضر اللازمه لذلك الامر وقيدت جميع المحاضر جنح أمن دولة طوارئ وتم التسليم لمراكز الشرطة التابع لها هذه المستشفيات والصيدليات للعرض علي النيابة العامة لإتخاذ اللازم
