كتبت– هبة عوض:
أثارت القضايا العالمية انقسامات حادة بين قادة مجموعة الدول العشرين، ما تسبب في تأخر البيان الختامي لمدة 3 أيام، إذ أظهرت قضية الحرب الروسية – الأوكرانية، التضخم، التغييرات المناخية، وسياسات التشديد النقدي حالة من عدم التوافق بين الدول الأعضاء.
وجاءت الخلافات بالتزامن مع ارتفاع الدولار الذي أثر بدوره على عملات دول المجموعة، لاسيما ذات العملات الأكثر أماناً مثل اليورو، والاسترليني، والتي واجهت صعوبات أكثر من غيرها من عملات الأسواق النامية لمواكبة سياسات التشديد الأمريكية بفضل القرارات المرنة للبنوك المركزية داخلها.
وقال دكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن اجتماع مجموعة دول العشرين جاء وسط أجواء اقتصادية مشحونة جراء ارتفاع معدلات التضخم والذي ألقي بظلاله على الاقتصادات الكبري حتي باتت تعاني مثلها مثل غيرها من الاقتصادات النامية، نتيجة أزمة الطاقة والتداعيات السلبية لفيروس كورونا، فضلاً عن الحرب الروسية – الأوكرانية والتي أضافت مزيد من التعقيد على المشهد برمته.
وأضاف أن ملتقي دول العشرين يكتسب أهميته كونه يضم الدول التي تساهم بنحو 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن كون الدول الأعضاء لا تعد قوة اقتصادية فحسب بل قوة سياسية أيضاً، وتتمتع بالقدرة في التأثير على المؤسسات الدولية، الأمر الذي يجعل من قرارتها نافذة بشكل ما.
وأوضح أن الملتقي انحرف عن مساره الطبيعي، إذ غيرت الحرب الروسية- الأوكرانية من طبيعة أجندة الاجتماعات لصالحها، فيما أصاب القضايا الرئيسية محل النقاش بعض من التهميش الذي أعاق الوصول إلى حلول لقضايا عدة مثل أمن الطاقة، والأمن الغذائي، وبالطبع التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وبدوره أشار الدكتور محمد سعد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والذي كان محور مهم لنقاشات دول المجموعة يعد السبب الرئيسي لموجات التضخم العالمية، لذا فإن إيجاد مخرج لأزمة الطاقة يعد أمر حيوي للاقتصادات الكبري، وخاصة الصناعية منها، لذا فإن عدم التوصل لحلول يضع تلك الدول أمام تحديات لم تشهدها منذ عقود.
وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم انعكست على القدرة الشرائية للفرد داخل تلك الدول، الذي بات يفضل قضاء فصل الشتاء بعيداً عن بلاده للهروب من تكلفة فاتورة التدفئة، لافتاً إلى أن رغم ارتفاع فاتورة الطاقة بالنسبة لتلك الدول إلا أن هناك دول أخري تستفيد من هذا الوضع وخاصة الدول المنتجة للمواد الخام، فضلاً عن دول أخري استطاعت استغلال التضييق الغربي على موارد إيران وروسيا في الحصول على النفط منهما بأسعار منخفضة نسبياً.
وأكد أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في اتباع سياسة نقدية متشددة يقود باقي العملات إلى التراجع في مواجهة الدولار، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم ويقوض من قدرة الدول في مواجهته لاسيما مع ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي دعا كثير من دول العالم لمحاولة إيجاد بديل للدولار في المعاملات التجارية الدولية.
إلى ذلك، رجح الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري، خاصة حال استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا، إلى جانب التداعيات الاقتصادية التي تواجهها الصين داخلياً نتيجة سياسات الإغلاق المتبعة لتحجيم الوباء، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية المحلية التي أصابت القطاع العقاري وبالتبعية القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن كل تلك العوامل تدفع نحو تباطئ التعافي الاقتصادي العالمي.
وأكد أن إمكانية توصل دول مجموعة العشرين إلى حل نهائي للأمة الأوكرانية من شأنه أن يضع حد لارتفاع أسعار الطاقة، ويضع حد لمعدلات التضخم لدي كافة الدول، غير أن تناحر القوي العالمية ينذر بإطالة أمد الخلافات بين دول المجموعة واستمرار المعاناة الاقتصادية للجميع.
