نار الأسعار تهدد السلم المجتمعي
التلاعب بالأسعار يطيح بأبسط حقوق الفقراء:
أكلات كثيرة أصبحت من الماضي:
أستاذ الاقتصاد الزراعي: ستشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة في كافة السلع إذا لم تتدخل الدولة
أستاذ الاقتصاد الزراعي: مشكلة سد النهضة سيكون لها تأثير كبيرعلى الزراعة إذا لم تُحل
عاصم عبد المعطي: أزمة الدولار هدفها إسقاط الدولة والنيل من مصر
عاصم عبد المعطي: أن ما يحدث في الأسواق بحاجة لتدخل للدولة
محمود العسقلاني: ما يحدث في الأسواق سببه تلاعب التجار
محمود العسقلاني: حل ضبط الأسعار السيطرة على سعر الدولار
خبير اقتصادي: الوضع الحالي يتطلب شراء المنتجات حسب الاحتياج
كتب: عماد نصير – مصطفى كمال
لا يكاد المواطن المصري المكلوم في سعر عملته المحلية يفيق من ضربة إلا وتأتيه أخرى، تنذر بمزيد من القلق حيال أبسط الأشياء التي ينعم بها أي مواطن في بلده، ألا وهي السلع الغذائية التي تعينه على العيش، وباتت أسعارها ترتفع بشكل مستمر وغير مبرر، فربما تشتري منتجاً بسعر ما صباحاً، لتتفاجأ به وقد تغير سعره مساءً، ولم يعد المواطن يدري مواضع الخلل التي تعصف بقوت يومه، أو نقاط الطمأنينة التي من شأنها أن تبث في نفسه طمأنينة تجاه الغد.
أسواق بلا ضابط:
حالة من المعاناة والضجر بين المواطنين، أحدثتها وتيرة الإرتفاعات المتوالية خلال الفترة الماضية في غالبية السلع والخدمات والمنتجات الزراعية، في ظل فقد السيطرة الكاملة من الجهات المعنية والأجهزة الرقابية على التجار والمصنعين، لضبط الأسواق وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على المستهلكين، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، ونقص السيولة الدولارية في البنوك، وارتفاع سعر الدولار في الأسواق الموازية، فما هي الأسباب التي أدت إلى الإرتفاع المتوالي للأسعار؟ ولماذا ترتفع أسعار المنتجات الزراعية وهل لها علاقة بارتفاع الدولار؟ وهل هناك حلول عاجلة للسيطرة على ما يحدث في الأسواق؟، تساؤلات مشروعة للمواطن المصري تبحث عن إجابات غير معلبة ومطمئنة في الوقت ذاته.
“اليوم” تفتح ذلك الملف وتتناوله بالتحليل مع عدد من المختصين.. إلى نص الحوار.
علاقة أسعار المنتجات الزراعية وسعر الدولار؟
يؤكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية التي ليس لها علاقة بارتفاع الدولار بشكل مباشر، يرجع الى تضخم التكاليف المرتبطة بانتاج السلع الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، مثل ارتفاع تكاليف الأجور والأسمدة والمبيدات والري وتكاليف النقل وغيرها من العوامل المرتبطة بالإنتاج، ولكن الزيادة تكون بشكل مقبول وليس كما هو موجود في السوق حالياً من ارتفاع السلع الزراعية التي نحقق فيها إكتفاء ذاتي، مثل الأرز والبصل وغيره من المحاصيل الزراعية.
بعض التجار جزء من أزمة ارتفاع الأسعار الحالية
ويضيف صيام أن ارتفاع الأسعار الموجوده حالياً في بعض السلع وخاصة الزراعية مبالغ فيها، وهذا بسبب جشع التجار بحجة ارتفاع الدولار في السوق الموازي وارتفاع الأسعار العالمية، مشيراً الى أن ما حدث خلال الفترة الماضية، من ضبط قضية فساد كبرى بشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين، وتواطؤ المسؤولين مع عدد من التجار وتوريد كميات كبيرة من السكر للتجار وتم حجبها عن السوق، وارتفع سعر كيلوا السكر لـ 50 جنيهاً، وغيرها من السلع التي يتحكم كبار التجار في السوق مثل الدواجن وغيرها.
الأسواق ستشهد ارتفاعات كبيرة في كافة السلع إذا لم تتدخل الدولة
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن التصدير له علاقة كبيرة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وشحها في الأسواق المحلية، بسبب ارتفاع الربح للمصدرين والمنتجين، وهذا ما يبحث عنه التجار بغض النظر عن السوق المحلي والمواطن، وبالتالي يحدث عجز للسلعة في السوق، وتواجه الدول ذلك بمنع تصدير السلع لتغطية السوق المحلي ووجود سعرعادل للمستهلك، مثل الهند منعت تصدير الأرز والزيت بسبب ارتفاع اسعارهم في الاسواق، وكذلك مصر مؤخراً حظرت تصدير البصل والأرز بسبب ارتفاع أسعارهم في الأسواق خلال الفترة الماضة، مؤكداً أن الدولة إذا لم تجابه الوضع الحالي ستشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة في كافة السلع وخاصة الزراعية.
تأثير مشكلة سد النهضة
وفي السياق ذاته يشير صيام إلى أن مشكلة سد النهضة سيكون لها تأثير كبيرعلى مستقبل الزراعة في مصر، اذا تمادت أثيوبيا وتعنتت في عدم جديتها والوصول لحل مع مصر وتم الملء الخامس خلال يوليو القادم، للسد بـ 20 مليار متر مكعب فذلك سيخصم من حصة مصر المباشرة، لكن المياه الموجوده خلف السد ستعوض هذا العجز ويؤجل أثر هذا الملء لفترة مؤقته، وإذا لم يحدث اتفاق ملزم لأثيوبيا واستمرت في الملء ستظهر أثار سد النهضة على مستقبل الزراعة خلال عام 2027 ونأمل ألا يحدث ذلك.
إنشاء مجالس للسلع وتفعيل قانون التعاونيات
كما أوضح أن هناك العديد من الحلول لضبط الأسواق والتحكم فيها، وتوفير السلع في الأسواق المحلية بسعر مناسب، منها إنشاء مجالس سلعية لكل سلعة يجمع كل من لهم علاقة بها من منتجين وتجار ومصدرين وحكوميين ومستهلكين، كل الجهات التي لها علاقة بتلك السلع مثال مجلس سلعي لمحصول البصل الأرز السكر وغيرها من السلع الاستراتيجية، وأيضاً توفير وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لإنتاج وزيادة المحاصيل الزراعية، وعودة نظام الدورة الزراعية فنحن بحاجة لتفعيلها على أرض الواقع، وهذا لن يحدث إلا بتفعيل دور الإرشاد الزراعي، كذلك زيادة ميزانية البحوث الزراعية، وتفعيل قانون التعاونيات الزراعية، لأنه مفتاح تنمية الزراعة في مصر ونأمل أن تنظر الحكومة القادمة بشكل أكبر لملف الزراعة في مصر لأنه هو النجاه من الأزمة الحالية.
ما يحدث في الأسواق بحاجة لتدخل للدولة
في سياق متصل يؤكد الدكتور عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، أن ما يحدث في الأسواق حالياً بحاجة لرقابة شديدة، فالرقابة حق أصيل للدولة، ودور الرقابة يجب أن يكون فعالاً من خلال الأجهزة المعنية، وسبب ما يحدث الأن هو ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، حتى يتم إسقاط الدولة من خلال هذه التعاملات، فيجب أن تتدخل الأجهزة المعنية مثل جهاز الكسب غير المشروع، ووحدة غسيل الأموال في البنك المركزي لوقف ما يحدث في السوق.
أزمة الدولار هدفها هو إسقاط الدولة والنيل من مصر
ووصف وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، ما يحدث الآن في مصر بأنه حدث غريب، يجب جميعا أن نلتف ونقف مع الدولة، حتى نستطيع أن نتصدى جميعاً للأزمة الحالية، فبدون شك ما يحدث هدفه هو إسقاط الدولة خاصة والنيل من مصر، حتى يثور المواطن المصري على حكامه، فيجب أن نكون على وعي كامل، بما يحدث حولنا.
وأوضح رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، أن الاقتصاد بحاجة لمرونة والتضخم الحالي أساسه عدم وجود مقدرة على السيطرة على التصدير والاستيراد، فحدثت الفجوة الحالية وأصبح اعتمادنا الأساسي على الاستيراد، سواء منتجات أو مستلزمات الانتاج وارتبط الاقتصاد المصري بالدولار واستغل البعض ذلك للنيل من مصر واسترارها وأمنها.
ما يحدث في السوق سببه تلاعب التجار
من جانبه قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن ما يحدث في السوق من ارتفاعات متكررة للمنتجات وخاصة الزراعية، سببه الرئيسي تلاعب وجشع التجار والوسطاء واحتكار السلع لتصديرها لتحقيق مكاسب على حساب المواطن والأمن القومي للدولة.
دور الدولة في الرقابة على الأسواق ضعيف
وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تفتقد للرقابة والسيطرة على الأسواق، بدليل ما يحدث من ارتفاعات متكررة واختفاء بعض المنتجات، فنحن بحاجة لحكومة قوية تضع حلول غير تقليدية لمواجهة تلاعب التجار، فمثلا مفتشي وزارة التموين عددهم حوالي ألف مفتش على مستوى الجمهورية وبحاجة لزيادتهم لتفعيل الرقابة على الاسواق، ما المانع من الاستعانة بالشباب وتأدية الخدمة الوطنية في الوزارت التى تحتاج لموظفين لسد العجز.
حلول ضبط الأسعار وتحديد سعر الصرف
وشدد العسقلاني على أن الأسواق بحاجة شديدة لضبطها لأن ما يحدث سيكون له تبعات غير مُبشرة وتأثير كبير على المواطنين بسبب الغلاء المستمر، مطالباً بكتابة الأسعار على المنتجات والالتزام بها، وبالنسبة لأسعار المنتجات الزراعية يكون هناك سعر استرشادي عادل يتم الالتزام به من التجار، ولفت الى أن الحل العاجل الأن لضبط الأسعار هو السيطرة على سعر صرف الدولار، و تنفيذ العقوبات التى نص عليها قانون حماية المستهلك، بشأن التلاعب بالاسعار أو احتكار و حجب السلع وهي الحبس او غرامة تصل لمليوني جنيه.
جذب العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الإنتاج
بدوره يقول الدكتور دياب محمد دياب، خبير إدارة الأزمات الإقتصادية، أن تصدير المنتجات الزراعية له علاقة كبيرة بشحها في الأسواق، ولتخطي ذلك ذلك يجب الموازنة بين حجم التصدير وحجم الاستهلاك المحلي، لكن نظرا للأزمة التي تمر بها مصر والعالم، التجار والمنتجين يفضلوا التصدير لجذب العملة الصعبة لأنه حالياً هناك ندرة في العملات الصعبة، خاصة الدولار وأولويات الدولة حالياً جذب العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الإنتاج، لكن يجب الموزازنة بين احتياجات السوق والتصدير.
الوضع الحالي يتطلب شراء المنتجات على حسب الاحتياج
وطالب خبير إدارة الأزمات الإقتصادية، المجتمع بشراء الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية والمنتجات نظراً لارتفاع الأسعار؛ لأنه كلما زاد الطلب على السلع ارتفع سعرها، فالاقتصاد الحالي بحاجة الى شراء المنتجات على حسب الاحتياج، مشيراً الى أنه لا بد أن يكون هناك اقتصاد موازي للدولة يقدم السلع والخدمات للمستهلكين فى حالة ارتفاع الأسعار.
