عدم تسليم داتا الأعضاء وتهميش الأمناء.. تفاصيل إلاعتصام داخل الحزب المصري الديمقراطي

تقرير : محمود حسن محمود _ حشمت عبد الحارث

شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم الخميس داخل المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، إعتصاما من قبل أعضاء الحزب لليوم الثامن على التوالي، حيث تدور الخلافات بين أمناء المحافظات واللجان المركزية حول الكشف عن استمارات العضوية الجديدة للأعضاء الجدد بالمحافظات، وذلك مع اقتراب الانتخابات على مقعد رئيس الحزب، وانتهاء الولاية الثانية لفريد زهران الرئيس الحالي للحزب.

«اليوم الإخباري» ترصد ما جاء بالمؤتمر الصحفي في الكشف عن ملابسات وأسباب الاعتصام بالحزب.

قال الدكتور عمرو مصطفى، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي بالإسماعيلية خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس بمقر اللجنة المركزية للحزب أن الاعتصام مستمر حتى يتم التوصل إلى حلول منطقية تتمثل في الكشف عن استمارات العضوية للأعضاء الجدد البالغ عددهم 4525 استمارة جديدة تم كتابتها وتسجيلها بقاعدة البيانات الحزبية بطريقة مخالفة للوائح والقوانين من قبل رؤساء وأعضاء الحزب.

اضراب وإعتصام عدد كبير من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي بمقر الحزب في شارع محمد محمود بوسط القاهرة

وأضاف أمين الإسماعيلية بأن المصري الديمقراطي يمثله الآن 10 نواب بالبرلمان بغرفتيه، فهو أحد أهم التيارات السياسية بمصر بما يمثلة من توجية ليبرالي اجتماعي يميل إلى يسار الوسط، ورغم ذلك ظهرت الخلافات الداخلية بسبب غياب الشفافية والديمقراطية الحزبية في الحزب المصري الديمقراطي.

بداية الأزمة

أمين الحزب المصري الديمقراطي بمحافظة الأقصر أحمد الضبع خلال الاعتصام المفتوح بمقر الحزب قائلاً “فوجئنا بنحو 4500 استمارة عضوية جديدة غير مستوفية لشروط التقدم”، مؤكدًا أنهم حاولوا حل الأزمة مع القيادة المركزية لكن دون نتيجة، في وقت سابق قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران إنه “لا يمكن لمجموعة لديها مصالح انتخابية ضيقة أن يهدوا الحزب”

وتحدث أمناء محافظات الأقصر والمنيا وقنا والجيزة وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي عن بداية الأزمة، التي بدأت في مطلع مايو 2024، حيث قدم أعضاء الحزب تقريراً عن إغلاق قاعدة بيانات الأعضاء بالإضافة إلى تقدم الأعضاء بشكوى رسمية لقيادات الحزب، والتي انتهت برفض السادة مسؤلي امانة التنظيم والجهاز الإداري بالحزب من استكمال ادخال طلبات العضوية الجديدة وتسجيلها في قاعدة بيانات الأعضاء، إلا أنه بعد استكمال النقاش تم التوصل لقرار فرز استمارات طلبات العضويات للأعضاء الجدد، والذي أسفر عن حصر عدد 4525 استمارة عضوية جديدة غير مكتملة البيانات قام أحد القيادات بكتابتها دون استيفائها الشروط الخاصة بلائحة الحزب، حيث تتركز في عدد 4 محافظات ( قنا والأقصر -الجيزة والإسماعيلية) ، وهو عدد يزيد عن عدد الأعضاء الحاليين بالحزب المصري الديمقراطي.

الأمين العام للتنظيم والعضوية بالمصري الديمقراطي يرفض مراجعة الاستمارات

يغيب المدير الإداري عن مباشرة عملة الإداري بالحزب لأكثر من أسبوع، كما يرفض الأمين العام للتنظيم طلب الأعضاء بمراجعة الاستمارات الخاصة بالأعضاء الجدد، التي تم إدخالها خلال النصف ساعة الأخيرة من قبل قيادات الحزب دون الرجوع لأمناء المحافظات المعنيين باستمارات الأعضاء الجدد، وهذا يزيد من حدة الخلافات ويشعل الأزمة بين أعضاء الأمانات بالمحافظات.

إعتصام أمانة الإسماعيلية ثم تلاها الدقهلية والجيزة والمنيا وبني سويف وقنا والأقصر بمقر الحزب بالقاهرة

اعتراض أمانة الإسماعيلية على رفض قيادات الحزب الكشف عن استمارة العضويات الجديدة التي جرى إدخالها في قاعدة بيانات الحزب خلال النصف ساعة الأخيرة دون استيفائها شروط لائحة الحزب، وعن المماطلة في إجراء انتخابات حزبية لاختيار رئيس جديد للحزب المصري الديمقراطي، جعل أعضاء الأمانات بالمحافظات يعتصمون في اعتصاماً مفتوحا للمطالبة برفض الاستمارات غير مكتملة بيانات الصورة الشخصية وبطاقة الرقم القومي واستبعادها فورا، وكذلك الإعلان عن بيانات العضوية المنتسبة والعاملة المقيدة في قاعدة بيانات الحزب ونشرها على جروب الهيئة العليا للحزب، وكذلك إلغاء كافة الاستمارات الخاصة بمحافظات ما يطلق عليها الشعب البديل.