بعد أسبوع من توعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته التي ألقاها بميناء الإسكندرية، لوزارة الداخلية «اضربوا بيد من حديد» لشبكات تجارة العملة، نجحت وزارة الداخلية خلال حملاتها اليومية، في ضبط العديد من القضايا الخاصة بالاتجار في الدولار بـما يعادل 354 مليون جنيه في الفترة من 6 مارس الجارى وحتى اليوم، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.
أعلنت الوزارة نتائج حملات الأمن العام والاموال العامة، في 6 مارس عن 34 قضية بلغت قيمتها 92 مليون جنيه، منها 32 قضية حررتها مباحث الاموال العامة أول ايام تحرير سعر الصرف بـ30 مليون جنيه.
وفى نفس اليوم، تم ضبط قضية «اتجار بالمقاصة»، عقب تأكيد التحريات قيام (سيدة ونجلها) في الدقهلية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمه بالعملة المحلية إلى أهلهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب «المقاصة»، وبلغت المضبوطات 27 مليون جنيه.
وشهد نفس اليوم، أيضًا، ضبط متهم في الجيزة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وقدرت قيمة المضبوطات بـ35 مليون جنيه، وتنوعت المضبوطات بين 600 ألف دولار أمريكى، و220 ألف ريال سعودى، و30 ألف درهم إماراتى، و16 ألف يورو.
ضبطت الداخلية 43 قضية اتجارفى الدولار بـ37 مليون جنيه، في 7مارس منها إخفاء الدولار عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وفى 8 مارس، أعلنت الداخلية ضبط عدد من قضايا اتجار في الدولار بـ22 مليون جنيه في كل محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وفى 9 مارس، أعلنت الداخلية ضبط عدد من قضايا اتجار في الدولار بـ26 مليون جنيه في حملات شنها قطاع الأموال العامة، وفى 10 مارس، ضبطت الداخلية عددًا من قضايا اتجار في الدولار بـ22 مليون جنيه.
أما في 11 مارس، تم ضبط عدد من قضايا اتجار في الدولار بـ25 مليون جنيه، وفى 12 مارس بلغت قيمة المضبوطات من الاتجار في الدولار، 40 مليون جنيه كما تم ضبط متهم برأس البر بدمياط بحوزته مبالغ مالية من عملات مختلفة بلغت قيمتها ما يعادل 90 مليون جنيه.
حيث واصلت وزارة الداخلية ضرباتها المؤثرة، وضبطت أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالى 90 مليون جنيه تقريبًا.
وقالت الداخلية في بيان: «إستمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البربالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة و1،200 مليون يورو 400 ألف دولار و1،4 مليون جنيه مصرى و1،7 كيلو جرام مشغولات ذهبية، وهذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ90 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
وتنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون، يأتي ذلك بعد أسبوع من قرار محافظ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
