تواصل المحافظات متابعة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، و انتهت من تشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
و قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن المواطنين سيحق لهم من يوم مايو المقبل التوجه المواطنين لتقديم على طلب تصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أن سيكون هناك قرارات بشأن المواطنين الذين تقدموا على التصالح من قبل.
و أكد “منصور”، أن القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، به أشياء مميزة عن القوانين السابقة، موضحًا أن القانون الجديد أتاح التصالح في 5 حالات لم تكون موجودة في القوانين القديمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد أتاح استكمال الأدوار لمن حصل على نموذج 10 بالقانون القديم، وأن من تجاوز الارتفاع أصبح بها تصالح، وخطوط التنظيم أصبح لها شروط، والمناطق ذات القيمة المتميزة أصبح بها تصالح، وفي حالة استبدال الاستخدام، لافتًا، إلى أن المباني المخالفة والقريبة من الأحوزة العمرانية يجوز التصالح عليها، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، والتخطيط، والوحدة المحلية، تبحث هذه المباني، وأن هناك بند في القانون يوضح ذلك.
وأشار “منصور”، إلى أن اللجنة تتخذ القرار خلال شهر، وبعد ذلك يتم إرسال التقرير للمحافظ، وبعد ذلك يقوم المحافظ بإرسال التقرير لـ الوزير المختص، وبعد ذلك يتم توجيه القرارات لمجلس الوزراء، ويكون هناك قرار، لافتاً، إلى أن ما تم التصالح عليه عدد قليل جدًا يصل لـ 4 %، ولكن هناك عدد كبير من المواطنين ينتظرون تطبيق القانون الجديد لحل المشكلات.
