وزير الري يشهد ورشة عمل لتقييم الأداء وللتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بمختلف المحافظات
شهد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، انعقاد “ورشه العمل الاولي لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوي ٢٠٣٣ والصيفي ٢٠٢٤” والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة البحيرة .
وأوضح الدكتور سويلم فى كلمته أن عقد ورشة العمل الحالية يهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي القادم لعام ٢٠٢٤، مشيراً إلى أن الشفافية والاعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية.
وأضاف وزير الري، أن هذه الورشة تُعد الورشة الأولى في هذا الصدد، وأنه سيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعاً للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسُبل حسمها .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، على أن يتم الالتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لأحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه .
ووجه بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للالتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الرى للأراضي الزراعية ، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية ، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل استغلالها بالشكل الأمثل ، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لاستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة ، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز .
