كتبت :حسناء طارق
أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بإقالة حسام البدري من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه برده كافة المبالغ المالية التي تقاضاها تحت أي مسمى منذ تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب، مع تعيين مديرًا فنيًا جديدًا بعقد قانوني يلتزم فيه بتأهل المنتخب لكأس العالم2022نظير راتبه الشهري الذي يتقاضاه وإلا يكون مُلزم برده كاملًا في حال عدم التأهل.
وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٨٢٢٨ لسنة ٧٥ قضائية،كل من رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وحسام البدرى المدير الفني لكرة القدم.
واضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم كافة أشكال الدعم للرياضة المصرية بصفة عامة وللمنتخب المصري لكرة القدم بصفة خاصة بهدف إسعاد الشعب المصري بأكمله الذي يعشق كرة القدم وأعطى الحرية الكاملة للقنوات الفضائية لتقديم عشرات البرامج الرياضية لكرة القدم ولم يتم التقصير مع المدعي عليه الخامس في أي شيء بل إفتقد الرقابة والمتابعة من المدعي عليهما الثالث والرابع وأصبح الأمر ويبدو كأنه نزهة لإهدار للمال العام في مرتبات وإنتقالات وخلافه دون تحقيق النتيجة المرجوة التي يبتغيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الشعب المصري في التأهل لبطولة كأس العالم.
وقال المحامي في دعواه: المدهش أنه ليس هناك ثمة عذر للمدعى عليهما الرابع والخامس في ظهور المنتخب المصري لكرة القدم بهذا المستوى الرديء والغير مُرضي، فلم يقع في مجموعة مصر منتخبات أفريقية قوية مُصنفة مثل الكاميرون أو غانا أو تونس أو نيجيريا أو المغرب أو ساحل العاج أو السنغال أو جنوب إفريقيا حتى يكون هناك مبرر لهذا الأداء الضعيف لمنتخبنا ويتم التذرع بفارق المستوى الفني أو الإحترافي أو الدعم الدولي أو أي شيء من هذا القبيل، بل بالعكس تمامًا فالحظ السعيد جعل مصر في مجموعة لها فيها السيادة الكاملة من حيث كافة الإمكانيات التي توفرها الدولة للمنتخب المصري لكرة القدم ومن حيث كثرة اللاعبين المتوفرين الأكفاء فنيًا ومهاريًا ولكن يشاء الحظ العثر أن يتولى المنتخب مدير فني لا يستطيع تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في التأهل لكأس العالم رغم تقاضيه أكثر من 700 ألف جنيه شهريًا ويؤدي مبارايات قليلة جدًا سنويًا وليس له حجة في ظهور المنتخب بهذا المستوي الضعيف والأداء الباهت الذي ينذر بكارثة كروية.
واكمل انه يخشى ومعه كافة الشعب المصري من إستمرار المدعي عليه في إدارة المنتخب فنيًا بهذا الضعف وبشبهة المجاملات لأندية بعينها كما أوضحنا سلفًا، وتكون النتيجة عدم التأهل لكأس العالم 2022. واضاف: لما كان الأمر كذلك وكان المنتخب المصري لكرة القدم وتأهله لكأس العالم هي مسألة أمن قومي ولا يُقبَل فيها أي تهاون أو تقصير الأمر الذي يستوجب تدارك الأمر وإقالة المدعي عليه الخامس من منصبه كمدير فني للمنتخب المصري لكرة القدم قبل وقوع كارثة كروية بخروج المنتخب المصري من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وإحباط ملايين المصريين نظرًا للشعبية التي تتمتع به هذه اللعبة بين المصريين.
أما وأن المدعي عليهم لم يتخذوا قرارًا بمعالجة الأمر وإقالة المدعي عليه الخامس وإلزامه برد كافة المبالغ التي تقاضاها منذ تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب، مع تعيين مديرًا فنيًا خلفًا له على قدر عالي من الكفاءة ويتناسب مستواه مع راتبه الذي يتقاضاه شهريًا بشرط التزامه بتأهل مصر لكأس العالم فإن ذلك يُشكل قرارًا سلبيًا يحق للمدعي الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
