جمال زكى
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك لمناقشة آلية العمل للجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها، بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وبهيرة سيد مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.
وأكد محافظ المنيا، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، لدراسة ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم، والتسول، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكدا أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات .
ووجه المحافظ، بضرورة التعاون مع مديرية أمن المنيا، وتنفيذ حملات دورية للقضاء على ظاهرة التسول، مع تنفيذ المادة 96 من قانون الطفل في معاقبة كل من يعرض طفل للخطر، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بدارسة أحوالهم المعيشية والاجتماعية.
كما وجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد قاعدة بيانات بالجهات العاملة في مجال الطفولة والطفل المعاق، ودراسة حالة الأطفال بلا مأوي .
وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعداد خريطة للأطفال تشمل المستشفيات التي بها أقسام أطفال، والحضانات وأماكن تواجدها، والقوافل الطبية وخريطة تواجدها، للتنسيق مع اللجان في حالة تواجد عدد من الأسر والأطفال في حاجة لتدخل طبى .
من جانبها استعرضت، بهيرة سيد مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، المبادرات التى تم تنفيذها، وإنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عرض توصيات المجلس القومي للطفولة بشأن الطفل والحماية من الخطر والظواهر السلبية وكيفية مواجهتها، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال إستراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً فى المجتمع.
