كتب : اشرف سامى
يمتلك الاقتصاد المصري كل المقومات الاقتصادية اللازمة للانطلاق التنموي، وتبقي الإدارة الأكثر كفاءة لتلك الموارد هي المفتاح الحقيقي للنهوض الاقتصادي، فضلاً عن الإرادة السياسية. ورغم أن توافر الموارد بنوعيها المادية والبشرية يعد عاملاً مهماً في تحقيق التنمية، الا أن ادارتها تحتاج لمجموعة من المقومات الأساسية، منها توافر معلومات تفصيلية حول تلك الموارد، وأنواعها، وكمياتها، وتكلفتها ان كانت موارد مادية، أما ان كانت بشرية فتحتاج التعرف على تخصصاتها وخبراتها ومهاراتها. كل ذلك في إطار الرؤية الاقتصادية الجامعة التي ستحكم العملية التنموية، والذي يتفرع عنها النظام والتنظيم الاقتصادي بهياكله التي ستساهم في البناء التنموي، وكذلك المذهب الاقتصادي والذي يجب أن تتكامل مكوناته مع الجانب الأيدولوجي.
مع الاخذ فى الاعتبار انة في الحالة المصرية لدينا نظام هجين ما بين الرأسمالية والاشتراكية، نشأ عن ذلك خلل في التوزيع ترتب عليه تفشي حلقات الفقر الدائرية، والتي تدار عبر تنظيمات هجينة تعمق البيروقراطية المركزية، وتعوق الأداء بدلاً من تسريعه
أن عملية التنمية يجب أن ترتكز على استراتيجية التوجه التصديري أو استراتيجية الاحلال محل الواردات، أو الدمج بينهما.
حيث يمكن ان يعتمد الاقتصاد المصري على الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية كلا على حدة او بالتزاوج بينهما من خلال وضع اليات للتعامل للاستفادة من مجموعة من المزايا التي لا يمكن انكارها، ومنها زيادة للموارد المالية خصوصاً للدول النامية واعتبارهما مصدراً للمعرفة والخبرات الإدارية «know – how »، وكذلك توطين التكنولوجيا، وزيادة القدرة التصديرية ، وخلق وظائف جديدة والحد من مشكلة البطالة وتدريب العمالة الوطنية، ودعم عمليات الأبحاث والتطوير، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى التي يمكن أن تتحقق بطرق غير مباشره.
مع تحياتنى الراوى
