اتخذت الحكومة نحو 8 إجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يوجد 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار.
وأضافت، أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازن كبير في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتة إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%.
أوضحت، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
واستعرضت السعيد اجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أية رسوم على المواطنين.
علاوة على زيادة الدعم النقدي في عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19.
