الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المستشفيات.. رسالة دكتوراه للباحث إسلام عمر

0

تحت عنوان مستقبل المستشفيات في مصر بتطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المستشفيات رسالةددكتوراه قدمها الباحث إسلام عمر أحمد عمر عن تقييم إدارة الخدمات في المستشفيات الحكومية من خلال نظام الشراكة بين مستشفيات الجمعيات الأهلية و القطاع الخاص تحت إشراف الدكتور احمد محمد سعفان أستاذ بكلية طب جامعة عين شمس و الدكتور عمرو أمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقدم الباحث نموذجا علي أرض الواقع عن تحسين مستوي الخدمات بمستشفيات الجمعيات الأهلية ومدي تطورها بشكل مستمر يقارب مستوي القطاع الخاص وأسعار الخدمات لا تقارن تمام بالقطاع الخاص وإنما هي أقرب إلي المستشفيات الحكومية .

وألقي الباحث الضوء علي الأعداد التي تتردد علي مستشفيات الجمعيات الأهلية وعلي مستوي الخدمة المقدمة كمقياس أداء نظرا للتكلفة المقبولة من متلقي الخدمة الصحية المقدمة بهذه المستشفيات والإشادة بها وفي ظل التطورات السريعة التي تحدث في مختلف المجالات في مصر تأتي ضرورة الاهتمام بالصحة وخاصة مع تزايد الاحتياج إلي ذلك الآن فمن الضروري تطبيق نظام الشراكة بين القطاع العام و الخاص في إدارة و تشغيل المستشفيات وفقا للقانون 67 لسنة 2010 الذي هيئ الأمر لمثل هذه المشروعات  خاصة أن التكلفة لتطوير منظومة الصحة باهظة جدا بالنسبة للدولة لذا من الضروري اللجوء إلي تفعيل نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر في إدارة و تشغيل المستشفيات حتي يحدث تحسن في مستوي الخدمة المقدمة وإن كان هناك جزء من التكلفة يتحمله متلقي الخدمة سيكون ذلك منافسا لما يقدم من أسعار في القطاع الخاص

ومن الأسباب التي تدعوا إلي ضرورة تفعيل ذلك أن تكلفة تطوير منظومة الصحة ستنتقل من علي عاتق الدولة إلي المستثمر الذي سيكون شريك للدولة في تحسين و تأدية الخدمة وتطويرها الأمر لا يتوقف عند التجهيز فقط إنما سيمتد إلي تحمل تكلفة التشغيل والصيانة والالتزام بمستوي خدمة معينة وأسعار تحدد باتفاق الطرفين حتى لا يحدث تلاعب فيها علي حساب متلقي الخدمة وأثر ذلك أنه سوف تتفرغ الدولة للتخطيط والمتابعة لمشروعات أخرى و التوسع فيها لتحسين مستوي الخدمة الصحية وإمكانية الاستناد في ذلك إلي تجربة مستشفيات الجمعيات الأهلية و فقا لما جاء بالبحث وتفعيلها لنظام الشراكة بينها و بين شركات متخصصة من القطاع الخاص أو متخصصين مهنيين علي درجة عالية من الكفاءة وقد نجحت في ذلك مستشفيات الجمعيات الأهلية و مقياس نجاحها في ذلك أن تكلفة الخدمة المقدمة مقبولة و أعداد المترددين الذين يتلقون الخدمات كبيرة جدا بل تزيد عن أعداد المترددين علي المستشفيات الحكومية وهي تعتمد في نجاح الأمر علي فصل الخدمة عن مقدم الخدمة وعلي نظام مالي دقيق يؤمن للمستثمر المشارك حقه و يشجعه علي المضي في زيادة استثماراته لتقديم ما هو أفضل .

نظام الشراكة الذي تم في الجمعيات الأهلية نموذجا يحتذي به قد يكون بداية لمستقبل جديد في تحسين مستوي الخدمة في المستشفيات الحكومية و تدعيم منظومة التامين الشامل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.