علق الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، على قرار مجلس الوزراء اليوم بخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الإنفاق الاستثماري 580 مليار وتم تخفيض 85 مليار جنيه من هذا الانفاق.
وأوضح “فؤاد”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الفكرة مما حدث هو إعطاء الانطباع بأننا نقوم بنوع من أنواع التشديد المالي والتقشف المالي، موضحًا أن الرقم ومدلوله هو فوائد يوم أو يومين فقط، منوهًا بأن تأثيره ليس ضخم وكبير ورقم التخفيض ليس كبير بالنظر إلى التزامات الدولة المصرية.
وتابع: “بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يؤكد أن هناك نوع من أنواع التنافسية بأنه ليس هناك هيئة أو جهة تحصل على إعفاءات دون الأخرى وتكافئ الفرص”، مشددًا على أن هذا القرار يعني تعظيم الإيرادات، وأن هذا القرار المعنى منه معنى لطيف.
