قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إن إعلان الحكومة اليوم إعادة هيكلة الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق مهم جداً حيث أن مستهدفات الحكومة اليوم قلصت من مؤشرات معدلات النمو والفائض الأولي وعجز الموازنة في طريقها لمجلس النواب لعرضها بشكل دقيق حيث سيجري مراجعتها .
وكشف في مداخلة خلال مداخلة هاتفية ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أن أحد الأولويات في مراجعة بنود الإنفاق يتعلق بالحكومة عبر إجراءات تقشفية الموازنة العامة للدولة تتشكل من أربع بنود رئيسية في جانب المصروفات وتشمل الأجور والدعم وكلاهما لا يتغير وخدمة الدين ولا يمكن تحريكه ثم الباب الأخير وهو الاستثمار هو أقل مقارنة بالبنود المختلفة ومقارنة بمعدل النمو السكاني نحتاج لمضاعفته عشر مرات “
ولفت إلى أن الاستثمار المباشر له علاقة مباشرة بأسعار الفائدة ورفعها يعتبر قيداً عليه ودون التوجيهات الرئاسية مثل دعم الصناعة والسياحة التي تم اتخاذها لم تحرك السوق كما نراه الآن “.
مشيراً إلى أن التغير في أسعار الفائدة العالمية سيؤثر على دخول الأموال الساخنة والاستثمار في أدوات الدين بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة ست مرات ما يعتبر عائقاً أمام الاستثمار في أدوات الدين “.
تابع قائلاً : “إحنا مش عارفين الحرب دي هتقف إمتى ؟ خاصة أن المؤسسات الدولية تشائمت من فرص النمو العالمي “
ورداً على سؤال الحديدي ما هي الفرص أمام الحكومة لتواجهها وتديرها قال : ” عندنا أربع بنود في الموازنة العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد على الأصول خاصة أن هناك قطاعات كثيرة لا تدفع ضرائب ولا يصلح أن يكون هناك إصلاح ضريبي عبر ضم القطاع غير الرسمي “.
أكمل : ” ما ينفعش يبقى فيه أرقام مبهمة عن الاقتصاد الموازي ويجب لابد من الإسراع في التحول التكنولوجي عبر إصدار الفاتورة الالكترونية لسرعة حصر القطاعات وضمها خاصة الاقتصاد الموازي “.
وحول روشتة الاستثمار المباشر خاصة مع ارتفاع استثمارات الحكومة لنسبة 76% والباقي للقطاع الخاص قال : ” لو تراجعت الحكومة بالكامل وتركت المجال للقطاع الخاص بالكامل ستتراجع الحماية الاجتماعية وسيصبح العمالة عرضة للتسريع و الاستثمار الحكومي سند الاقتصاد الفترة الماضية ويجب أن نبحث عن الاستثمار المباشر.
