قال اسلام حافظ عضو المكتب السياسي بحزب العدل، اننا نرفض فى حزب العدل تمادى الحكومة المصرية فى نهجها الحالى المعتمد على الاستدانة ذات السقف المفتوح كحل وحيد معتمدة على سياسة الامر الواق ، مفتقرة الى الحلول الناجزة غير ابهه بكل الانتقادات،و متجاهلة مشاريع الحلول الوطنية التى تقدم لها
واشار حافظ إلى تقرير محدث لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي صدر يوم الأربعاء 3 مايو 2023 إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي الإجمالي لمصر إلى 92.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ارتفاعا من 88.5 في المائة في عام 2022، وهو الأعلى بين بلدان الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل
وأضاف ان التقرير توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.7 % في عام 2023 من 6.6 % في عام 2022 بسبب ظروف التمويل الصعبة، وانخفاض سعر الصرف ، وارتفاع التضخم الذي يقوض القوة الشرائية للعملة المصرية، مؤكدا ان الحكومة لا تعبر عن واقع وطموح الشعب المصرى الذى اغراقته بالدين تلو الاخر دون عرض رؤية واضحة او خطة تسمح للحكومات المستقبلية بالتحرر من وطأة تلك الديون الثقيلة، فلا تكتفى بفشلها بل وتكبل اجيال وحكومات قادمة وتعيق امال الاستثمار والتنمية لعقود
وطالب عضو المكتب السياسي، بتبنى سياسة تشددية تجاه اى مقترح من الحكومة لزيادة الديون المستحقة على الدولة المصرية تكبد المواطن اعباء اضافية لا تزيد حياته اليومية الا صعوبة ولا تبشر بمستقبل افضل، وتابع بضرورة تحديد حد اقصى للاستدانة والتعافي من البيروقراطية وعودة وزارة الاستثمار وعمل هيكلة واضحة للحكومة، ودمج عدد من الوزارات مثل الري والزراعة لترشيد النفقات العبثية.واختتم بتوصية للحكومة وغيرها من الحكومات القادمة بتبنى الحلول الغير تقليدية والاستفادة من تجارب واقعية عملية استطاعت بها حكومات ان تعبر بشعوبها الى مشارف الرفاه, وان يرقى ادائها الى ما يليق بمصر وتاريخها والمصريين حاضرا ومستقبلا.
