اعلن معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، عن إطلاق الحزب لحملة لمناهضة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر.
واضاف إن البرلمان المصري قد دخل دورة انعقاده الثالثة في الفصل التشريعي الثاني، أملا في أن يشهد نشاط تشريعي ملحوظ؛ لتمرير قوانين فاعلة، من شأنها حماية النساء والفتيات من العنف.
وتابع الشناوي أنه برغم من دخول مشاريع قوانين شهدتها دورات برلمانية سابقة، حصلت على الدعم اللازم من عدد متنوع من البرلمانيين من الجنسين؛ آملا في دخولها اللجنة التشريعية، إلا أن هذا لم يكن كافيا في أن تشهد قوانين الحماية من العنف ضد المرأة النور.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أنه في إطار الحرص الوطني بمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز مكانة النساء في المجتمع، على أسس متينة من المواطنة المتساوية بين الجنسين، يعيد حزب العدل طرح السؤال مجددا حول مصير تلك المشروعات وعلى الأخص مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، و مشروع تعديلات قانون العقوبات والطفل، المعنية بتفعيل أكبر لتجريم تزويج الطفلات، والسؤال الأهم حول إنجاز لجنة وزارة العدل مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية، ومصير مشروعات القوانين المماثلة بالبرلمان.
وأكد الشناوي أنه يأمل من خلال حملة “حزب العدل” لمناهضة العنف ضد المرأة عن هذا العام 2022، والتي تبدأ من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، أن تسهم فعاليات الحزب في تنشيط الحوار مجددا حول قضايا الأسرة، والتماسك المجتمعي، ويستعيد هذا الملف صدارة اهتمام كل الأطراف المختلفة المعنية به، خاصة وأن هناك تنامي ملحوظ لجرائم العنف ضد المرأة في المجال الخاص والعام، تشغل بال الرأي العام المصري، وتخص سلامة الأسرة المصرية ووحدة تماسكها.
