أكد السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انتهاك مبادئ حقوق الانسان في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي، إنما يمثل حرب إبادة، وأشار إلى الإزدواجية والتمايز الدولي عند التعامل مع مبادئ حقوق الانسان، ونبه إلى أن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان هي أكثر الدول التي تنتهك هذه الحقوق.
واشار الرحبي إلى دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان، مؤكداً أن اللجنة الوطنية العُمانية لحقوق الانسان والتي تم إنشاؤها لتصبح كياناً وطنياً مستقلاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عمان، وأشاد بدور القامات القانونية والعلمية المصرية في إنشاء هذه اللجنة.
جاء ذلك في مداخلة السفير الرحبي خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عاما على إطلاقه، والذي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وبمشارك قرابة مائة شخصية مصرية وعدد من سفراء الدول العربية، وبرعاية وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي.
ودعا السفير عبد الله الرحبي إلى ضرورة التفرقة بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الانسان، وطالب بتقديم ووضع رؤي عربية لتعبر للعالم أننا حريصون على الاهتمام بحقوق الانسان، وتمني أن يحضر مثل هذه الندوات أعضاء أو ممثلون عن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الانسان
وأكد سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن لقاء المائدة المستديرة اليوم حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عاما على إطلاقه، إنما يعطي مؤشراً على اهتمام الدول العربية والإسلامية بقضايا حقوق الانسان.
وفي ختام المائدة وافق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء والذي يساند شعب فلسطين في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق موجبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق مقررات الشرعية الدولية، ورفض التهجير القسري وازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار إعلان عالمي لواجبات الإنسان.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي.
