لمزيد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية… سلطنة عُمان تطلق بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة
عبدالله تمام
أعلن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة عن إطلاق بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة القائمة على الابتكار أو التقنية، وذلك سعيًا لدعم وتمكين هذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات وحوافز وحزمة من الامتيازات عبر الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتعد البطاقة مستندا رقميا تتيح لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها في دعم وتمكين الشركات الناشئة.
وحدد البرنامج أهم معايير استحقاق البطاقة كأن يكون مقر المؤسسة الرئيسي أو النشاط التجاري داخل حدود سلطنة عمان، وأن تكون المؤسسة مقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن تجتاز المؤسسة التقييم الفني للحصول على بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة، وأن تكون المؤسسة مصنفة كشركة ناشئة قائمة على التقنية أو الابتكار، كما حدد البرنامج إجراءات استخراج البطاقة.
الجدير بالذكر أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «إذكاء» يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في «رؤية عمان 2040»، وترجمة لحرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشروعاتهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.
ويسعى إلى تعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة، ويأتي البرنامج منسجمًا مع «رؤية عُمان 2040» ضمن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
ويضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
