قال الإعلامى محمد علي خير، إن هناك فلاح حاول أن يقدم لإبنه الحاصل على شهادة ليقدم له فى مدرسة فنية، تتبع الشركة القابضة للمياه فى محافظة مطروح، رغم أن الطالب يتخطى الدرجة التى تريدها المدرسة، فلم يسكت الفلاح، فعرف ان ابن مسئول كبير بالشركة، لم يحصل على المجموع المطلوب، ومع ذلك، سمحت له المدرسة، وقبلته طالبا لديها، رغم أن مجموعه أقل من مجموع القبول، وابن الفلاح، حاصل على مجموع أعلى من مجموع ابن المسئول.
وتابع خير خلال برنامجه المصرى أفندى على القاهرة والناس، استمر الفلاح فى البحث، فوجد أن المسئول الكبير وهو عضو منتدب بالشركة، أرسل خطابا للمدرسة، قبل ان يلتحق ابنه بها، وقال أنه سوف يعين نجله فور تخرجه من المدرسة، بالشركة، فأجبر المدرسة أن تقبل ابنه، وأن يتم تعينه بعد التخرج.
وتابع خير، الفلاح قال لن أبحث على واسطة، وسأذهب للعدالة والقضاء، وبالفعل ذهب للمحكمة الإدارية، وأصدرت حكما أن هذا الأمر اخلال بمبدأ المساواة، وهو من المبادئ الدستورية الأصيلة، وأن هذا القرار تكريس للمحباة للإلتحاق بالتعليم، وهو أمر غير دستورى، وأكدت المحكمة أن رئيس الشركة افتقد للعدالة، وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة، رغم أن الوظائف العامة لا تورث.، ليكون الحكم برئاسة المستشار محمد عبدا لوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، وهو حكم نهائى بحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى.
وتساءل خير، كيف سمح هذا المسئول الكبير فى هذه الشركة الحكومية أن تسول له نفسه بأن يقوم بهذا الأمر دون خوف، فما هذه القوة الشخصية التى دفعته لإدخال ابنه بالمدرسة دون أن يكون حاصلا على المجموع المطلوب.
وتابع، حينما يعرف الوزير المختص بأن رئيس شركة ارتكب هذه الجريمة التى تخالف أبسط قواعد العدالة الاجتماعية، فما هو القرار الذى سيتخذه، وننتظر رد فعل الوزير، فالفلاح الذى وثق فى القضاء أنه سينصفه، لم يستسلم، وقرر أن يحصل على حقه، وقرر أن يحصل على أوراق تثبت المخالفات، ثم قام بتوكيل المحامى، ونجح فى أن يأتى بحكم قضائى عادل لإبنه، فعلينا كمواطنين عدم الاستهانة أمام من نظن أنهم مسئولين.
