خلود عبدالمطلب
رغم المواعظ والعظات، التي يحملها الموت في طياته للأحياء، إلا أن هناك من يلجئون للمكاسب المادية من ورائه، دون التفكير في مثواهم الأخير.
فأصبح الموت بالنسبة لهم سلعة تجارية أو “سبوبة” لكسب المال، دون الالتفات والتفكير للمشاهد التي تقشعر له الأبدان لحظة تشييع تلك الجثث الهامدة بين حبات التراب لمثواها الأخير.
وفي ظل غياب الرقابة بمجلس ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، وجدت إحدى الجمعيات الخيرية لمقابر المسلمين، الفرصة سانحة للاستيلاء على أملاك الدولة.
وعملت الجمعية على تقسيم قطعة أرض مساحتها 14.5 فدانًا وبيعها كمقابر ليصل سعر المقبرة إلى 40 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى بيع 4 أفدنة كمبانٍ سكنية يصل سعر المتر الواحد فيها إلى 10 ألاف جنية.
أكثر من 705 مليون جنيهًا مكاسب من وراء الموتى
واستيقظ مجلس ومدينة دمنهور، على كارثة، أبطالها المواطن البسيط بعد تحقيقات النيابة العام الماضي، حينما اختلف مشتري المقابر حول أحقية امتلاكها، وكان قد تبقي من إجمالي مساحتها 60.485 متر مربع إلا 150 متر مربع، بما يعادل 53 مقبرة، وهو العدد المتبقي من إجمالي أكثر من 20 ألف مقبرة، ومع افتراض أن المقبرة بيعت بمتوسط 35 ألف جنية × 20.145 مقبرة نجد أن إجمالي المبلغ المقدر للبيع وصل إلى أكثر من “705 مليون جنيهاً”.
إهدار مال عام من المسئول؟
وبالبحث عن المسئول عن هذا الفساد وإهدار المال العام، تواصلت جريدة “اليوم” مع “سرحان عطا” رئيس قضايا التنظيم ومدير المركز التكنولوجي لمجلس ومدينة دمنهور.
وأكد “عطا”، في تصريحات خاصة، أن “الجمعية الخيرية لرعاية مقابر المسلمين” بدمنهور هي المسئولة عن إهدار المال العام واستغلال الموقف لتحصيل مبالغ مالية باهظة لمصلحتها الخاصة.
وقال رئيس قضايا التنظيم، إن الحقائق تؤكد أن المسئول عن هذا الفساد هو مجلس مدينة دمنهور في المقام الأول، نظراً لتخاذله وعدم قيامة بمهامه في توزيع هذه المقابر.
وأضاف، “سرحان” أن القانون رقم (5) لسنة 66 ألقى بالمسئولية على الوحدات المحلية في توزيعها لهذه المقابر كحق انتفاع بمساحة متر×2 للمقبرة بسعر 1.5 جنية للمتر.
مقابر دمنهور وكر لتجار المخدرات وأعمال البلطجة
وأشار “سرحان” إلى أن مقابر دمنهور تحولت لوكر لتجار المخدرات وأعمال البلطجة، وأنها أصبحت خارج السيطرة، بالإضافة إلى أنها دخلت ضمن الحيز العمراني بعد بيع 4 أفدنة كمساكن للمواطنين.
وأوضح، أنه من المفترض أن يصدر قرار بإبطال الدفن فيها لمدة 10 سنوات، مؤكدًا أنه سيقدم مذكرة للعرض على المحافظ لإحالتها للنيابة العامة، بهدف التحقيق في إهدار المال العام المتمثل في إهدار مساحة المقابر جميعها، والتي تقدر بمساحة 60.485متر مربع، وتقدم الشكوى عن الجمعية الخيرية والدفانين الغير مصرح لهم بالدفن.
وتابع، أن هناك 10 دفانين منهم واحد فقط المعين من قبل مجلس المدينة والمصرح له بالدفن، أما الأخرون فهم يستغلون الناس ويحصلوا على مبالغ مالية للدفن، وهناك دفن وتبديل للمقابر كل هذا مقابل المال.
وبدوره نصح المواطنين، بعدم التعامل مع هؤلاء الدفانين والتعامل مع الدفان المعين فقط بعد أخذ التصريح من المجلس بالقسم الخاص للمقابر، مضيفاً أنه سيتم توزيع المقابر المتبقية علي حسب أولوية التقديم.
شكوى أحد المواطنين
وفي وقت سابق، اشتكى الحاج فتحي كامل الحناوي، صاحب الـ80 عاماً وأكبر المحلات التجارية بدمنهور، أحد المواطنين وهو “ع.ا” ويعمل محامي، من استغلاله لمقابر العائلة لدفن أقاربه بالاتفاق مع الدفانين وهم جيرانه، دون علم أحد من العائلة.
وأضاف، أن هذا المتعدي على مقابر العائلة أتى ليفاوضنا علي أخذ المقبرة بالشراكة ولكني رفضت وقدمت بلاغ في مجلس المدينة بهذه الواقعة، وقمت بتوكيل محامي لرفع قضية وعند التحقيق أثبتت أن المقبرة ملك لعائلة الحناوي فقط منذ عام 1920 وتحولت القضية إلى جنحة على الفور وحكم لنا بالملكية الكاملة للمقبرة.
وعند سؤاله بهل تربطكم صلة قرابة بين المتعدي على مقابر العائلة؟، أجاب “الحناوي”، بأنه لا تربطهم صلة قرابة ولكن “جد” المتعدي كان يعمل قديمًا بأحد محال العائلة، وأصبح يدفن أقاربه دون علمنا في المقبرة، واكتشفنا هذا الأمر منذ عام ونصف ومن هنا بدأت النزاعات والمشاكل، ولكن القضية حكمت لصالحنا.
شاهد الفيديو..
رسم توضيحي للمقابر..
