إسراء عبدالفتاح
قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إن مواقف الشركاء في أزمة «سد إثيوبيا » لم تتحرك بالقدر الكافي للوصول إلى النتائج المأمولة.
وأضاف وزير الخارجية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، «سيتم رفع تقرير إلى الاتحاد الإفريقي، ثم عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الأطراف الثلاثة»، مردفا «التفاوضات استمرت على مدار 6 سنوات واتخذنا مواقف تتسم بالمرونة وإدراك احتياجات إثيوبيا التنموية، وكان هناك تقدير من الشركاء كالولايات المتحدة والبنك الدولي للإرادة السياسية المصرية الحقيقية للتوصل إلى اتفاق».
ونفى شكري ما يتردد من إثيوبيا حول رغبة مصر في السيطرة على النيل، قائلا: «النهر ملك لجميع الدول وفقا للقوانين الدولية والحقوق والالتزامات»، مشيرا إلى أن مصر تحترم آليات الاتحاد الإفريقي وترى فيه القدرة على تجاوز المشكلة. وأردف «حال عدم التوصل إلى اتفاق فمجلس الأمن له أيضا المسئولية النهائية في إطار التعامل مع قضية سد إثيوبيا ، وهناك مشروع قرار محل تداول بين أعضاء المجلس بعد طرح الأزمة خلال الأيام الماضية».
وكانت أصدرت وزارة الري والموارد المائية، مساء اليوم الاثنين، بيان تضمن: «أُختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي التى إستمرت على مدار 11 يوما برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور السادة وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».
وأضاف البيان: «حيث عُقدت اليوم إجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك إجتماعاً للساده وزراء المياه تم خلاله إستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
واختتم البيان: «وفى نهاية الإجتماع إتفق الساده الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة ».
