حكمت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بمعاقبة محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بخيانة الأمانة في حكم جديد.
فيما قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إحالة القضية المتهم فيها وزيري، بالنصب عليها، للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية الصادر فيها حكمًا بحق المتهم من محكمة الجنح بحبس «وزيري» لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية، لكنه تقدم باستئناف على الحكم نظرته المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.
وفي تحقيقات النيابة العامة، اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها بالاستيلاء على أملاكها والأموال الخاصة بها، وحذرت الجميع من التعامل معه، ومن جهته نفى محمد وزيري ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي، وبرر وزيري، الاتهامات إلى الخلاف بينه وبين هيفاء، مؤكدا أن اتهامها له بسرقتها كان لـ«أسباب شخصية، هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم، وبتقول في الفيلم إنها ما أخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها، لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكان هناك مخاطرة كبيرة».
وبحسب التحقيقات، قدم وزيري قسيمة زواجه من هيفاء وهبي، للمحكمة ومعه قرائن كثيرة، مشيرًا إلى أن جيرانه في «الكمباوند» الذي يعيش فيه، يعلمون بأنهما يعيشان سويًا منذ 3 سنوات، موضحا: «كنا بناكل وبنشرب وبنخرج في المطاعم وجيرانا عارفين وكل الناس عارفة، والموضوع مش سهل، وكمية الاتهامات اللي بتتوجه لي موضوع مؤسف».
