أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن أجهزة الدولة بمختلف اتجاهاتها تعمل على ملف البناء المخالف، ،معقبا:” النيابة ستصدر احصائية بكافة التحقيقات التي أجرتها النيابة في مخالفات البناء قريبًا، وعدد من أحيلوا إلى المحاكمة بسببها وعدد الأحكام التي صدرت فيها وسيتم تقسيمها بشكل جغرافي ونوعي”.
وأضاف “سمير”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، قائلا :” المستشار عصام المنشاوي عندما تولى رئاسة الهيئة منذ عام أصدر منشورًا حدد فيه مجموعة من الجرائم التي متى ثبتت التحقيقات نسبتها لمرتكبيها، فإن الإحالة للمحاكمة فيها تكون وجوبية، على رأسها مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة”.
وتابع: “حققنا في 3 قضايا مهمة إلى المحاكمة منها عقار فيصل، وأحلنا عددا كبيرا من المسؤولين إلى المحاكمة، وبخاصة فيما يتعلق بتقاعس المسؤولين بالأجهزة المحلية عن أداء دورهم الرقابي على أعمال البناء مما ترتب عليهم مخالفة القانون وبناء الأبنية المخالفة”.
وواصل:” مسؤولية النيابة لم تتوقف عند العقارات الثلاث فقط، لكن تبين أن هناك عقارات أخرى مجاورة لها بنيت بشكل مخالف للقانون وتم فتح تحقيقات مستقلة بها، من أجل إيصال رسالة مفادها أن وقت الحساب على الأخطاء قد حان”.
