كتب ـ محمد هلال
قال حسام حسن عضو هيئة مكتب حزب العدل باسيوط إن النائب عبدالمنعم امام رئيس الحزب تقدم بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشعر العقاري وآخر على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.
وقال إمام في المذكرة التقسيرية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري :انه وبعد مرور ما يزيد عن ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فان اكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة ، وان كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية وهذا يثبت ان القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية.
وأشار إلى أن إضافة المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا.
وأن المادة بها عوار دستوري واضح اذ انها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف ابصحي للعقارات الغير مشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ و والمادة ٧٨ واللتين تقرران حق الحياة الامنة والسكن الامن والصحي لكل مواطن.
وللخروج من هذا المأزق وحفاظا على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تقدم النائب بتعديله على المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات الغير مشهرة.
وقال رئيس حزب العدل : إن هذا التعديل لن يستقيم الا بتعديل المادة (٤٢ ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض ٢،٥ ٪ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ والتي تمنع تعامل كل شركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها من التعامل على هذه العقارات او توصيل الخدمات لها.
وأشار إمام في مشروع التعديل على قانون الضريبة على الدخل الى الغاء الخظر على توصيل المرافق والخدمات وقصره على مكاتب الشهر العقاري.
وخفض مشروع امام الضريبة على التصرفات من ٢،٥٪الى ١٪ وبرر هذا التخفيض بانه سيدر دخلاً مضاعفاً للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة اضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة
وقال رئيس حزب العدل انه يأمل في موافقة النواب على المشروعين للحفاظ على الثروة العقارية ولتشجيع المواطنين على توثيق وشهر ودفع ضريبة تصرفاتهم العقارية.
