صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مواد قانون الري الجديد روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبد العاطى مع السادة أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من قيادات الوزارة وذلك لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائى.
واضاف وزير الموارد المائية والري، ان مواد القانون تهدف ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال انشاء روابط لمستخدمي المياه علي كافة المستويات واشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية ، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
ووجه الدكتور عبد العاطى السادة أعضاء اللجنة بضرورة سرعة الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد ، مشيراً الى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر .
