قطار المحاكمات يصطدم اليوم.. بـ”تجريح أهالي الصعيد والاستيلاء علي ممتلكات سعودية” في “قفص العدالة”
كتبت-فتحية أبوالعينين:
تشهد أروقة دوائر الجنايات، اليوم الأربعاء، العديد من الجلسات الهامة التي تنظرها عدد من القاعات داخل محاكم القاهرة والجيزة.
وفي هذا السياق، تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، الحكم فى اتهام الإعلامي تامر أمين بسب وقذف وإهانة وتجريح والتنمر على أهالى الصعيد.
وأوضحت الجنحة المباشرة التى أقامها المحامى حسين عبد الله، أن الإعلامى تامر أمين قام بسب وقذف أهالى الصعيد طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات، كما طالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه.
وذكرت الجنحة أن الإعلامى قام بسب أهالى الصعيد عبر برنامجه المطلع على قناة النهار، وعليه تم التقدم بالجنحة ضده.
طعن زياد العليمي
تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الفصل في طعن عدد من المتهمين بـ “خلية الأمل” على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.
كانت النقض، حددت جلسة اليوم، للحكم في طعن 8 متهمين، بينهم زياد العليمي ورامي شعث نجل وزير الخارجية الأسبق على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بقضية “خلية الأمل”.
أدرجت الدائرة الخامسة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني في شهر أبريل العام الماضي 13 متهما في “خلية الأمل” على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات وقالت المحكمة، إنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة.
وكانت المادة 237 من الدستور المصري نظمت الأمر بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
كما جاء في القرار، أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف أي توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل.
وجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
الإستيلاء على أراضي العائلة المالكة بالسعودية
تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي أراضي العائلة المالكة بالسعودية في الغردقة أمام دائرة ١١ جنوب القاهرة.
كان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال 4 متهمين وهم كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق و صاحب شركة مقاولات و محامي وربة منزل الي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي أراضي مملوكة لزوجة وبنات الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الأسبق والأمير طلال بن عبد العزيز والد المليارد الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في محافظة الغردقة.
جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد سالم رئيس نيابة الاموال العامة العليا أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية “رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق” شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام المملوك لمحافظة البحر الأحمر والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء – تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع.
