ترأس اليوم اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم (١٤٨ ) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها.
وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري. وبحضور الأستاذ/ أحمد السيد الشال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.
وخلال الاجتماع؛ قال الشريف أننا نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية لافتا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات. وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلي المنطقة الحرة، مشيراً إلي حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.
واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.
من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام علي مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلي ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة ٤٠٢ مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت٤.٧ مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة ٥٠٤٠٤ عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات ٣.٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠.
