عبدالله تمام
كشفت ملامح الميزانية العامة الجديدة لعام 2022 لسلطنة عُمان، أن خطة التوازن المالي التي وضعتها مطلع عام 2021 وتستمر حتى 2024، بدأت تجني ثمارها، الأمر الذي يعني أن المسار الذي رسمته الخطة يتجه نحو تحقيق نجاح كبير بتقليل العجز المالي وتراجع الدين العام.
ووفق معطيات الميزانية التي أعلنت عنها وزارة المالية حديثاً، فإن الإنفاق يقدر بـ 12 مليارا و130 مليون ريال عماني فيما تبلغ الإيرادات 10 مليارات و580 مليون ريال عماني ما يعني تسجيل عجز متوقع قدره مليار و550 مليون ريال عماني باعتماد سعر 50 دولار لبرميل النفط. إلا أن جميع المنظمات الدولية تتوقع أن يكون سعر البرميل خلال العام القادم فوق الـ 50 دولارا ما يعني أن العجز المتوقع قد يتحول في نهاية العام إلى فائض في الميزانية .
يؤكد حجم الإنفاق المعلن أن هناك مشاريع جديدة يمكن أن يعلن عنها خلال العام القادم ستساهم في تحريك المشهد الاقتصادي في البلاد وتوفير فرص وظيفية جديدة،حيث سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشروعات استثمارية خلال العامين 2021/2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وهناك مشروعات كبرى قيد التطوير حاليا في القطاعات الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي وسيتم اعتمادها لاحقا ضمن الخطة الخمسية العاشرة.
ومن المتوقع زيادة حجم الإنفاق الاستثماري في عام 2022م لقطاع السياحة، إذ سيبلغ 193 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني وقطاع اللوجستيات 116 مليون ريال عُماني، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 156 مليون ريال عُماني، في حين سيبلغ الإنفاق الاستثماري على قطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني وقطاع الطاقة مليارًا و410 ملايين ريال عُماني وقطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني.
وبحسب خبراء التحليل الاقتصادي، فإن من المؤشرات الطيبة في الأداء المالي لسلطنة عمان خلال العامين الماضيين أن الإطار المالي متوسط المدى للخطة الخمسية العاشرة كان يتصور أن يكون العجز المالي في العام الحالي يصل إلى مليارين و240 مليون ريال عماني إلا أن النتائج المتوقعة قبل نهاية العام بأقل من ثلاثة أسابيع أن يكون مقدار العجز مليارا و223 مليون ريال عماني، فيما كان المسار يتوقع أن يكون العجز بالنسبة للعام القادم 2022 مقدرا بمليار و660 مليون ريال عماني إلا أن التصورات المبدئية تشير إلى انخفاضه إلى مليار و550 مليون ريال عماني مع طموحات أكبر أن يتحول هذا العجز مع نهاية العام القادم إلى فائض.
وما يبشر بالخير أن الكثير من منظمات التصنيف الائتماني عدلت في تصنيف السلطنة إلى وضع مستقر، الأمر الذي يشجع المستثمرين الأجانب لجلب رؤس أموالهم للاستثمار في المشاريع المحلية في البلاد.
وتشير رؤية المحللين إلى أن سلطنة عُمان تسير في عهد السلطان هيثم بن طارق في طريق واضح المعالم وسيجني المواطن العماني خلال المرحلة القادمة نتائج هذه السياسة المالية التي تتبعها سلطنة عمان وتنعكس إيجابا على حياة المواطن بتحقيق الاستدامة المالية.
