يعلن اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديل الوزاري المرتقب علي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي سوف يكون التعديل الرابع في تاريخ حكومة مدبولي.
حيث دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب، للانعقاد للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يتطلب الموافقة علي التعديل الوزاري موافقة كل أعضاء مجلس النواب، ولكن يشترط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد الأعضاء.
حيث نصت مادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي ما يلي :”لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
ويُرسل كتابًا بذلك إلى مجلس الوانب يُبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك”.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع
