عماد نصير
مع تزايد المخاوف بشأن نقص الغذاء بسبب الصراع الروسي الأوكراني، أعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، أنها تعد سلسلة من المشاريع الزراعية للمساعدة في الحد من الواردات الغذائية، وتوفير السوق المحلية بشكل متزايد وبطريقة مستدامة.
وبحسب تقرير نشره موقع إذاعة “صوت أمريكا“، فإن هذه المشاريع، التي تعد جزءا من جهود الحكومة المصرية لتحسين الإنتاج الزراعي بحلول عام 2030، قيد التطوير منذ عدة سنوات.
كما أعلنت القيادة المصرية مؤخرا أن البلاد بصدد تطوير سلسلة من المشاريع الزراعية، التي من شأنها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على واردات المنتجات الزراعية الأجنبية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أحد المشاريع الجديدة إن استخدام المياه يمثل قضية رئيسية في زيادة الإنتاج، لكنه قال إن الحكومة وجدت حلولا للمشكلة.
وقال السيسي إن مصر تحصل على المياه من عدة مصادر رئيسية: بعضها يأتي من الآبار، بينما يأتي بعضها من محطات المعالجة الزراعية التي ستنقي المياه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وأضاف أن أيا من المياه لهذا المشروع لا يأتي من نهر النيل.
وقال مدير المشروع، بهاء الغنام، إنه سيتم تنفيذه على أربع مراحل، مشيرا إلى أنه يتم التركيز بشكل خاص على إنتاج القمح، نظرا للنقص الدولي المتوقع في القمح بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وأضاف أن مصر استوردت ما قيمته 8 مليارات دولار من القمح والذرة وفول الصويا في عام 2021 ، لكن المشاريع الزراعية التي يتم تطويرها ستساعد في تقليل الواردات وتخفيف أي أزمة ناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني أو COVID-19. وأضاف أنه من المقرر أن تزيد زراعة القمح من 40 ألف فدان هذا العام إلى 120 ألف فدان في عام 2023.
وبدوره قال عالم الاجتماع السياسي المصري سعيد صادق لإذاعة صوت أمريكا إن مصر “ستتغلب على نقص القمح من خلال إنتاج المزيد من القمح وتنويع وارداتها”، لكن قد تكون هناك مشاكل محتملة في عام 2023 “إذا استمر الصراع الأوكراني وأثر تغير المناخ على الدول المنتجة للقمح”.
وأشار صادق إلى أن بعض دول شمال أفريقيا مثل الجزائر “تشتري قمحها من روسيا”، و”أقل عرضة للنقص”. من ناحية أخرى، قال إن المغرب “يواجه مشاكل مناخية” يمكن أن “تؤثر على الإنتاج”.
ومن جهته قال أحمد أبو يزيد، الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، للتلفزيون المصري إن الحكومة “تنفذ إستراتيجية لتطوير جميع البنية التحتية للمشاريع الزراعية الجديدة، بما في ذلك المياه والكهرباء”.
كما ذكرت قناة العربية المملوكة للسعودية أن مشروع الضبعة الزراعي الجديد الواقع بين الجيزة والإسكندرية سيزيد من زراعة القمح والبطاطس وزيت عباد الشمس وبنجر السكر إلى جانب الخضروات الأخرى.
وبدوره أضاف بول سوليفان، محلل شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إن دولا مثل مصر يمكن أن تزيد الإنتاج بشكل ملحوظ.
قائلاً: “هناك دائما أمل في زيادة الإنتاج الزراعي ولكن سيكون من الأفضل الحصول على محاصيل موفرة للأراضي والمياه”. “الأصناف الهجينة التي يمكن أن تزدهر في الطقس الأكثر حرارة وجفافا ستساعد أيضا.”
وأوضح سوليفان أن الحكومة المصرية “ستفعل ما في وسعها للتخفيف من أي نقص، لكن هذا قد لا يبقي التضخم الغذائي بعيدا بالنظر إلى وضع القمح في العالم”.
وألقى باللوم على روسيا في منع “القمح من مغادرة أوكرانيا والبحر الأسود [باعتبارهما] الجاني الرئيسي لأسعار القمح ونقصه في العالم”.
