تعمل الحكومة على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء التي ستصدر خلال أيام، وسيتم العمل بها مع بداية شهر مارس المقبل، وسيعالج تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء جميع المشكلات ومن بينها نحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى تدخل ضمن نطاق قانون التصالح.
و قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن هناك استعدادات جارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي.
و أوضح “آمنة”، أنه هناك تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
- المزيد من تيسيرات التصالح في مخالفات البناء1
وفي هذا الصدد، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
و أوضح وزير العدل، أن هناك إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
- إصدار اللائحة التنفيذية خلال أيام
و من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام قليلة.
و قال المتحدث باسم مجلس مجلس الوزراء، إنه وفقًا لما أعلنه وزير العدل فإنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في 22 فبراير الجاري.
وأضاف “الحمصاني”، أن كافة الجهات المعنية تعمل حاليا علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والقانون نص على الكثير من التيسيرات للمواطنين وجزء كبير منها متعلق برسوم التصالح، واللائحة التنفيذية تتضمن تقسيط رسوم التصالح لمدة 5 سنوات وتخفيضها حال الدفع الفوري.
