يخوض أسامة الشتشاوي انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب، وذلك بهدف وضع حلول لكافة المشاكل التي تواجه مهنة المحاماة، وكذلك القضايا التي تواجه جموع المحامين من خلال رؤية موضوعية نابعة من قانون المحاماة نفسه، وليست من نسج الخيال أو مستحيلة التنفيذ.
يعيش أسامة الشتشاوي هموم ومشاكل المهنة منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بنقابة المحامين، فقد تصدي مع زملائه لمشروع قانون السلطة القضائية لاعتبار المشروع آنذاك المحامين أعوانا العدالة وليسوا شركاء فيها، وقد كانت النقابة وقتها تدار من خلال لجنة قضائية بعد صدور قانون المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون ١٠٠، مما أدى لبطلان انتخابات مجلس النقابة وبقوة المحامين، ودون وجود مجلس آنذاك، وقد تم التصدي لهذا المشروع الذي أراد إهانة المحاماة والمحامين فيما سمي بقانون مكي والزند.
كما تصدي مع زملائه لقرارات النقابة العامة بتنقية الجداول، وبسببها تعرض للزوال من جدول المشتغلين من ٢٠١٦، وحتى ٢٠٢١ وأعيد قيده مرة أخرى بعد تنفيذ حكم مؤيد من المحكمة الإدارية العليا ضد نقابة المحامين، كما شارك ضمن هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة إبان عزله من الجهاز المركزي للمحاسبات.
قرر الشتشاوي خوض الإنتخابات هذه المرة بعد سوء الحال الذي وصلت إليه نقابة المحامين ومهنة المحاماة وإخفاق النقيب ومجلس النقابة في التصدي للمشكلات التي تواجه المحامين على المستويين المهني والاجتماعي.
كما تعرض المحامين للظلم في عدم توفير رعاية اجتماعية من نوادي ومساكن وفنادق ومستشفيات وأراضي تم إلغاء تخصيصها وسحبها في أكثر من ١٩ محافظة.
ويضيف الششتاوي: لقد دخلت هذه الإنتخابات لتوفير الرعاية والحماية لجيل من المحامين يشعر بالياس والإحباط، بسبب تجاهل مطالبه المشروعة وأمنياته بوجود نقابة قوية تحميه وترعاه وتدافع عن حقوقه وتخدمه.
ويتعهد الشتشاوي بصرف مكافأة شهرية للمحامي حال تدربه تتناسب، والمتغيرات الاقتصادية تزداد في السنة الثانية بالاتفاق مع محامو الاستئناف والنقض بدعم من النقابة.
كما يتعهد بتفعيل معهد المحاماة وأكاديمية المحاماة وتشجيع البحوث القانونية والتعاون مع النقابات المهنية في الدول العربية والإفريقية، بما يكفل المستوي المهني والثقافي، وإعداد كوادر شابة ترفع راية المحاماة، وتقديم قروض ميسرة للمبتدئين لمعاونتهم على فتح مكتب وتكوين مكتبة قانونية.
