تكثف الدولة جهودها لمواجهة ظاهرة التعدي على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
و قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 وحتى الآن، حيث نجحت الدولة في استرداد أكثر من 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 432 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1149 ألف فدان.
و أكد ” آمنة” ، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.
وشدد وزير التنمية المحلية، علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على استمرار أعمال الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب ، مشدداً علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
و من جانبه، قال اللواء حسن عبد الشافى، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ، ان اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز.
وأضاف “عبد الشافى”، أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفى الوقت نفسه يحمى الممتلكات والأصول العامة من التعدى عليها.
وأشار رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ، إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتسليم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضى المتصرف فيها، والأراضى المستردة وخطة الحفاظ عليها، و سيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لكافة الاراضى على مستوى الجمهورية.
وشدد “عبد الشافى”، على قيام وزارة التنمية بموافاة اللجنة بالاجراءات المتخذة حيال الملاحظات والمخالفات التى رصدتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات خلال الفترة الماضية لإعداد تقرير بنتائجها ، مشيرا الى أن لجنة المرور زارت 6 محافظات حتى الأن ورصدت العديد من الملاحظات على أداء لجان التقنين، وإجراءات الحفاظ على الاراضى المستردة، وستتم متابعة ما تم من من إجراءات فى المحافظات لتلافى لهذه الملاحظات بشكل دورى.
و في سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري وتم خلالها إزالة حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، وإزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية “أملاك دولة” على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد، ثم تليها المرحلة الثانية والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس.
