قال البنك المركزى المصري إن القرارات الأخيرة التى أصدرها اليون بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة ٦%، تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وأوضح المركزى انه تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى، كما يتم التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وذكر المركزي أنه سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري، مضيفا أن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد.
