أعلن مصدر رفيع المستوى عن توقيع اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات مع مصر، مع رفع حد التمويل لتوفير السيولة النقدية من العملة الاجنبية، بعد تحرير سعر الصرف ودعم الاصلاحات الاقتصادية الجديدة.
وكانت مصر قد وقعت اتفاق تمويل بقيمة ٣ مليار دولار مع صندوق النقد الدولى في ديسمبر ٢٠٢٢، وحصلت على الشريحة الأولى من البرنامج التمويلى بقيمة ٤٣٧ مليون دولار، وتوقفت عملية صرف الشرائح بعد ذلك وحتى وقت قريب، حينما تم الاعلان عن عقد مفاوضات جديدة مع الصندوق لوصول إلى اتفاق جديد، ورفع سقف التمويل نظرا للتحديات الخارجية والداخلية التى يواجهها الاقتصاد المصري.
