بعد أدائه اليمين الدستورية.. ماذا الذي حققه الرئيس السيسي في ملف الزراعة خلال العشر سنوات الماضية؟
كتب: مصطفى كمال
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، أنه يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساحة الرقعة الزراعية للوصول الى تحقيق الإكتفاء الذاتي، وجذب مزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصري، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الــيوم” أبرز ما تم إنجازة خلال العشر سنوات الماضية في ملف الزراعة منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد.
حيث شهد القطاع الزراعي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قفزة نوعية خلال السنوات العشر الماضية، مدعوماً بمجموعة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي .
زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من 3.5 مليون فدان:
وفي أخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن الرقعة الزراعية زادت لأكثر من 3.5 مليون فدان من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية العملاقة ومن أهم هذه المشروعات مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، وإعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي ، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
تنفيذ 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء:
كما تم تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء. ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية والإعلان عن الأسعار قبل الزراعة:
وأضاف التقرير أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد (9 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن)
وحققت مصر اكتفاءاً ذاتياً للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
ودعمت الدولة منظومة الأسمدة الموزعة على المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري أكثر من 8 مليون طن أسمدة بدعم يزيد عن 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
أما عن ملف تنمية الثروة الحيوانية، فهناك جهود كبيرة في ذلك الملف باعتباره قطاع مهم ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي، فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين ، من أهمها تمويل المشروع القومي للبتلو ب 8 مليار جنيه و 263 مليون لحوالى 43 ألف مستفيد وباجمالي عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية وقامت الوزارة بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشي بحوالي 3680 قافلة بيطرية في كل قرى مصر وتم تقديم العلاج لأكثر من 2.3 مليون رأس.
وفي إطار مصر الرقمية، فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية، والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة، وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
لقد حقق القطاع الزراعي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب مواجهتها من خلال الاستمرار في الاستثمار في التطوير الزراعي ودعم المزارعين، حيث يمكن تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
