كتب- أحمد سامي
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا وزاريا بإنشاء مركزي إصلاح وتأهيل بنطاق مديريتى أمن سوهاج والأقصر.
وتضمن نص قرار وزارة الداخلية قـرار وزارى رقم 426 لسنة 2024 فى شأن إنشاء مركزين إصلاح جغرافيين بمديريتى أمن (سوهاج – الأقصر) وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛ وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط – للأفراد – للموظفين المدنيين) ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة ؛ ينشأ بمديريتى أمن (سوهاج – الأقصر) مركزين إصلاح جغرافيين.
ويكون نطاق الاختصاص مديرية أمن سوهاج: مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة الكوثر، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى دائرة قسم شرطة الكوثر.
أما مديرية أمن الأقصر ينشأ مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة طيبة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى مركز شرطة طيبة.
وذكر القرار الوزارى يتنفذ بمركزى الإصلاح الجغرافيين بسوهاج والأقصر الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى.
النائب العام يصدر قرار بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الاعاقة
أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وكان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠
وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم.
وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل.
وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة صدر القرار متضمنا تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي:
جاء ذلك في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون، وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
