تضارب في أسعار الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالمنيا تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك

تشهد أسواق محافظة المنيا حالة شديدة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار الذي أصاب الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن، وكذا منتجات الألبان والمخبوزات.

وقام موقع وجريدة “اليوم” بجولة في أحد الأسواق، لقياس عملية استطلاع الآراء.

من جانبه قال محمود عزام موظف حكومي أن من عاداتنا في دخول عيد الفطر أن نتجه لشراء الأسماك بكل أنواعها، ولكننا فوجئنا أمس بارتفاع كبير في الأسماك المعروضة، حيث وصل كيلو الأسماك البلدية من 50 جنيه للكيلو المتوسط، إلى 100 جنيه، والأسماك المثلجة مثل المكرونة ارتفع سعره من 60 جنيه إلى 105 جنيه، والماكريل من 40 جنيه الى 90 جنيه.

بينما قال محمد خالد، أحد العمال المقيمين في دائرة مركز المنيا: كنا بنشتري الفسيخ والرنجة بالوحدة، وهذا للعام هنتفرج عليها بس، فقد ارتفع كيلو الرنجة السايب من 45 جنيه إلى 125 جنيه، والفنية المغلقة من 60 جنيه ل 165 جنيه، حتى السمك الأكسجين، ارتفع سعره من 60 جنيه إلى 110 جنيه.

وعن اللحوم البلدية يقول عيد محمد إسماعيل، أنها تواصل الارتفاع، فبعد أن فرحنا بظهور نزول بسيط من 400 جنيه إلى 380 ، بل أعلنت بعض القرى بيع بعض اللحوم بمبلغ 300 جنيه، لنفاجأ بارتفاعها من جديد إلى 400 جنيه، وفي بعض الأحياء ارتفعت الي 440 جنيه ثانية، والغريب كما يقول المواطن أن العلف حجة التجار انخفض سعره، والكيلو النفس في السلطانة انخفض من 230 جنيها إلى 160 جنيه.

ويتحدى التجار ما أعلنه مجلس الوزراء من مبادرة تخفيض أسعار الدواجن البيضاء، حيث تستمر في الغلاء كما يقول سيد الكويس أن سعر كيلو الفراخ البيضاء يباع بمبلغ 95 جنيه، وسعر كيلو الهياكل 58 جنيه، وسعر كيلو البانيه 180 جنيه، وكيلو الأوراك 12.

وعن منتجات الألبان التى ترتفع يوميا فيقول أحمد محيي أن الارتفاع في منتجات الألبان فحدث ولا حرج، فكل يوم تشهد ارتفاعا، فقد ارتفع سعر كيلو الألبان المخلطة بالمعمل من 15 جنيه إلى 30 جنيه، وحتى الفلاحين في المنازل رفعوا سعر كيلو الألبان إلى من 12 جنيه إلى 15 وصولا إلى 35 جنيه، سعر كيلو الجبنة الطازجة من 50 جنيه الي 70 جنيه، وكوب الزبادي الصغيرة من 2.5 جنيه إلى 4 جنيه، وكوب الزبادي الكبير من 3.50 جنيه الي 5 جنيه، وكيلو الجبنة القديمة من 60 جنيه إلى 140 جنيه.

وفي سياق متصل أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين، ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة.