محافظات

وكيل صحة أسيوط يشدد على مجانية خدمة مرضى الطوارئ

اجتمع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء فرق المعايشة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، وخلال الاجتماع ناقش وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بضرورة وضع آلية واضحة لدخول الحالات للمستشفيات سواء كانت تأمينا صحيا، أو حالات علي نفقة الدولة مع عرض تذاكر دخول الحالات علي مدير المستشفى بشكل يومي، ومراجعة آلية الدخول لجميع الحالات.

كما تمت مناقشة إنشاء وتشكيل مكتب فني بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، يضم مسئولا عن مراجعة حالات نفقة الدولة، ومسئول عن مراجعة حالات التأمين الصحي، ومسئول عن اقتصاديات الصحة وحساب التكاليف، والانتهاء من المطالبات المالية في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، علي أن يتم المراجعة بالمديرية من اليوم الخامس حتى العاشر من الشهر، ويتم رفعها للوزارة بشكل دوري؛ وبالتالي يتم تحسين موارد صندوق المستشفى وتصل كل مستشفى إلى الاكتفاء الذاتي الذي يضمن به تحسين مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد زين، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع علي أن يتم تشكيل وحدة لاقتصاديات الصحة داخل مديرية الشئون الصحية للتنسيق بين المستشفيات والمديرية، للتأكيد على ضرورة تفعيل نفقة الدولة، ومتابعتها بكافة المستشفيات، لوضع وتقديم خدمة متميزة للمريض.

كما وجه بمتابعة أي حالات انتظار والانتهاء منها فورا، والتأكيد علي ربط صرف حافز الإشراف، وحافز التقييم الخاص بمديري المستشفيات، بمدى تطبيق سياسة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

كما وجه زين بمحاولة الاستغلال الأمثل للقوى البشرية، ووضع آلية واضحة لاحتياج كل مستشفى من حيث الأطباء ”سواء حركة نيابات، أو زمالة، أو عقود استعانة“.

وكلف وكيل الوزارة، فرق المرور بتكثيف الحملات علي مختلف المستشفيات للتأكد من الانضباط الإداري داخل المستشفيات، وتواجد الفريق الطبي النوباتجي، والتأكد من انتظام سير العمل.

كما أكد على محاولة الاستغلال الأمثل للأماكن غير مستغلة بالمستشفيات، بجانب التوسع في عدد أسرة لعنايات المركزة ومحاولة تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في استكمال بعض متطلبات للمستشفيات.

ونوه زين علي ضرورة اتباع معايير مكافحة العدوى والجودة، وتطبيقها بشكل يضمن صحة وسلامة المريض، وفي نهاية الاجتماع شدد وكيل وزارة الصحة على حسن معاملة المرضى وذويهم، والمتابعة والتقييم المستمر والانضباط الإداري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى