الان من مجلس النواب ، اثناء مناقشة الحساب الختامى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، انتقد النائب تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة ٤٢ شهر فى المشروعات بالجيزة
وقال ان الحكومة لم تصرف التعويضات للمواطنين و اخفت البيانات ، بدليل عدم وجود اى تعليق فى الحساب الختامى عن تاخير صرف التعويضات.
ورد وزير المالية بانه تم الصرف لكل الناس ؟!
وطالب الوزير بحذف كلمة اخفاء البيانات من المضبطة
الا ان رئيس مجلس النواب رفض طلب الوزير بالحذف قائلا ” ده من حق النائب واعمالا للديمقراطية ولن يتم الحذف”
وقال النائب ان كلام الوزير بعيد عن الواقع تماما وعشرات الالاف لم يقبضوا التعويضات حتى تاريخه
