مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.. تطالب بتطبيق سياسة الحماية للنساء والفتيات بشركات تطبيقات النقل الذكية
تتابع مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون جرائم العنف المتكررة ضد النساء والفتيات “الخطف والتحرش”
من قبل سائقي شركات تطبيقات النقل الذكية واخرها محاولة اغتصاب فتاة بالتجمع والاعتداء عليها والتي أحدثت جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن ثم قيام مجلس النواب بفتح ملف التطبيقات الذكية واستجواب كل الأطراف المعنية.
وبالأمس ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، ملف قطاع النقل الذكي وبحث التدخل التشريعي للحد من الحوادث بحق الفتيات والسيدات.
وترى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن مشكلات التطبيقات الذكية للنقل واقع لا مفر منه ،يتطلب التدخل العاجل لحل المشكلات الناتجة عنه ، وأن هناك حاجة ملحة وضرورية لتنظيم السياسات ، وتفعيل بعض القوانين الموجودة لتنظيم عمل هذه التطبيقات ، من خلال تطبيق مبدأ المسائلة سواء من خلال سياسات الحماية الخاصة بشركات تطبيقات النقل الذكى أو من خلال مبدأ سيادة القانون.
وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن الشكاوى المتكررة تجاه سائقي شركات تطبيقات النقل الذكى تتطلب التدخل لحل مشكلات الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكية لتوفير الحماية للفتيات والنساء .
وترى المؤسسة إن العنف داخل وخارج إطار الإنترنت ضد النساء والفتيات ليس فقط على عبرالسوشيال ميديا فقط ولكنه يوجد أيضا من خلال تطبيقات المواصلات والتي أصبحت إحدى صور العنف ضد النساء الناتج عن التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه.
لذلك توصى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بما يلي:-
1- غرفة مركزية تابعة للشركة مالكة التطبيق تتابع تحركات السائقين بما لا يسمح بتحكم السائق فى غلق خاصية مشاركة الموقع المباشر مع الشركات المالكة للتطبيق.
2- تركيب جهاز تتبع داخل السيارة بحيث يتم تسجيل ما يحدث داخل السيارة، وتعديل التطبيق بما يسمح باستغاثة الركاب/الراكبات فور شعورهم /ن بالقلق وربطه بالغرفة المركزية للشركات مالكة التطبيقات.
3- وجود كاميرا داخل السيارات وربطها بالغرفة المركزية للشركة مالكة التطبيق.
4- إلزام الشركات المسؤولة بتعويض الضحايا عن وقائع العنف التي تعرّضن لها، وفتح التحقيق في الشكاوى السابقة المقدمة من النساء لهذه الشركات.
5- وضع معايير محددة وواضحة لتعيين السائقين مع استدامة إجراء تحاليل مخدرات بشكل عشوائى.
6- وأخيرا تؤكد المؤسسة على ضرورة التزام كافة الجهات المنوطة باتخاذ إجراءات ضمان مساحات عامة آمنة للنساء ، ومن بينها نشر الكمائن والدوريات على الطرق الجديدة وغيرها.
