يتعرض رئيس حى شرق أسيوط، سيد عبدالجواد، لضغوط عديدة للتنازل عن المحاضر المحررة ضد مقاول تسبب فى اصابات لأطفال بعد انهيار حائط عليهم أثناء بناء برج مخالف وبدون ترخيص بمساكن المشتل بوليدية أسيوط.
ورفض رئيس حى شرق الضغوط التى تمارس علية من قبل أشخاص ذوي نفوذ داخل المحافظة وخارجها، للتنازل أو تعديل أقوالة فى النيابة العامة، بعد قرار نيابة ثان أسيوط باستمرار حبس المقاول “م” صاحب شركة “أ”، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد.
كانت نيابة ثان اسيوط، قررت حبس مقاول (شهير) 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسببه فى إصابة عدد من الاطفال بعد انهيار حائط عليهم، أثناء بناء برج مخالف بمنطقة المشتل، بوليدية أسيوط.
ونجحت الأجهزة الامنية بأسيوط فى إلقاء القبض على المقاول المتسبب فى انهيار المبنى على الاهالي، بمنطقة الوليدية في محافظة أسيوط، تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وكشفت المباحث ان المتهم كان يقوم بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص، على الرغم من صدور قرارات بعدم البناء العشوائي بهذه المنطقة، وقيام رئيس حى شرق بتحرير عدة محاضر لوقف البناء، وقرارات ازالة ولكن المتهم أستمر فى اعمال البناء المخالف ولم يأبه بأرواح المواطنين.
وقامت نيابة ثان أسيوط بإصدار قرار عاجل بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسئول عن أعمال البناء المخالف، والمتسبب فى إصابة العديد من الاطفال والمتواجدين حاليا بقسم العناية المركزة بمستشفى جامعة أسيوط، بعد سقوط حائط عليهم أثناء الشروع فى بناء برج مخالف وبدون ترخيص بمساكن المشتل بوليدية أسيوط.
الجدير بالذكر أن المتهم، قام ببناء عدد كبير من المباني والابراج المخالفة داخل مدينة أسيوط، بدون ترخيص، وهناك تقارير كثيرة تثبت بان بعض الابراج معرضة للانهيار فى اى وقت، ومنها برج مكون من 13 دور بمنطقة نزلة عبدالله بمدينة أسيوط، تسبب في تصدع المباني المجاورة وميول لذات البرج وحدوث تشققات ببعض الشقق السكنية.
وتساءل الكثير من موطنى أسيوط من يساند هذا الرجل الذي يقوم بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية او هدم القصور الاثارية والتاريخية بدون استخراج التراخيص اللازمة، ولماذا يتم السكوت عنه والمعروف داخل المحافظة بكثرة مخالفاته، ومن أين حصل المقاول على هذه الأموال الضخمة التي تعدت المليار جنيه، بعد ثورة 25 يناير، ولماذا يقوم هذا المقاول بالبناء المخالف دائما ولم يجد من يحاسبه أو يتصدى له، وعن مصدر تلك الأموال.
فيما أكدت بعض المصادر بأن المقاول يقوم بدفع الآلاف الجنيهات تحت الترابيزة، لعدد من المسئولين بالأحياء، لغض البصر عن بنائه المخالف، وعدم تحرير المحاضر الازمة أو تنفيذ قرارات الإزالة.
