أهمية الزراعة في مصرتكمن في مساهمتها بشكلٍ كبيرٍ في الاقتصاد القومي، حيث يوفّر قطاع الزراعة وظائف لما يُقارب 25% من إجماليّ القوى العاملة في مصر، كما أنّه يُتيح العمل لنحو 37% من القوى العاملة النسويّة، وهو ما يُعادل الفرص التي يوفّرها قطاعا الصناعة والبناء معاً، و أنّ القطاع الزراعيّ يُعيل نحو 55% من السكان الذين يعيش أغلبهم في المناطق الريفية.
ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ القطاع الزراعي يُساهم بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي المصري وذلك لأنّه يُساهم بشكلٍ غير مباشر في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في مصر من خلال توفير المدخلات الرئيسيّة له، خاصةً في قطاعي المنسوجات والمواد الغذائيّة اللذين يُعدّا من أكبر قطاعات الصناعة في مصر حيث يعمل فيهما 29% من إجماليّ نسبة العمالة في القطاع الصناعيّ، إذ يعدّ القطاع الزراعيّ مصدراً مهمّاً لتوفير المواد الخام مثل القطن، كما يُساهم بما نسبته 20% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
يُعتبر الاستثمار في قطاع الزراعة المصري من أساسيّات النموّ في الدولة، ويُقاس مقدار نجاح عمليّة التنمية الزراعيّة بحجم الاستثمارات التي يجذبها القطاع وتوزيعها بين البرامج المختلفة لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لذلك تُشجّع الحكومة المصريّة الاستثمار في القطاع الزراعيّ من خلال فرض بعض السياسات المتعلّقة باستصلاح الأراضي الجديدة التابعة للمستثمرين، وذلك من خلال توفير خدمات البنية التحتيّة؛ كمياه الريّ، والطرق، والمرافق الأساسيّة، وتوفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، وإعفاء المستثمرين من الضرائب لعدّة سنوات،
ومؤخرا شهدت اسعار الأسمدة زيادة في السعرحوالي 37% من 3200 جنيه للطن الي 4500 جنيه للطن في زيادة كبيرة بلغت اكثر من 1300 جنيه في الطن الواحد مما ادي الي زيادة تكلفة الانتاج الزراعي وتراجع كبيرفي ارباح بعض المحاصيل وعلي سبيل المثال ارسل لي الحاج خالد دياب من كبار المزارعين حسبة بسيطة لتكاليف زراعة فدان قصب من حرث وتقاوي وري وسماد وعمالة ونقل بلغت حوالي 31الف جنيه في حين فدان القصب يعطي حوالي 40 طن في 720 جنيه للطن يساوي 32400جنيه فهناك فرق 1400 جنيه مكسب في الفدان.
ولو تم اضافة القيمة الايجارية او ضريبة الاطيان الزراعية التي اوقفها وأجلها مشكورا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصبح هناك خسارة محققة لمزارعي قصب السكر وقس علي ذلك باقي المحاصيل ولهذا طالب عدد كبير من اعضاء مجلس النواب والمزارعين بزيادة اسعار المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد رفع اسعار الأسمدة وناقشت لجنة الزراعة والري سبل زيادة اسعار المحاصيل الزرعية.
وأوصت باهمية تطبيق زيادة معقولة في اسعار المحاصيل واستجابت بالفعل الحكومة لطلب بعض النواب وقامت بزياد اسعار بعض المحاصيل منها الذهب الاصفر ( القمح) من 725جنيه الي 825 جنيه هذا العام لكن هذه الزيادة ايضا غير كافة في ظل ارتفاع اسعار الاقماح عالميا في ظل انتشار جائحة كوروناوطالب المزارعين بزيادة اسعارقصب السكر من 720 جنيه للطن الي 1000جنيه للطن.
كما طالبوا بزيادة اسعار بنجر السكر والذرة والتعاقد مع المزارعين علي شراء هذه المحاصيل الزراعية باسعار تحقق هامش ربح معقول للفلاحين تنفيذا لنص المادة 29 من الدستور المصري مع اهمية تفعيل قانون الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، علي ان يتم تسعير المحصول بناء على تكلفة المنتج في الأسواق وهذا ما ناقشته واوصت به لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مع ضرورة تطوير الزراعة في مصر لخفض تكاليف الانتاج وتطبيق منظومة الري الحديث مما يعود بالمنفعة على المواطن والدولة.
وتقدم بعض النواب بطلبات احاطة للحكومة طالبوا فيها بزيادة اسعار المحاصيل الزراعية لان تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير خاصة بعد ارتفاع اسعار الاسمدة الكيماوية من يوريا ونترات مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع، وأن سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سكر سنويا.
كما يجب تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهذا لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل لتحقيق التوازن النسبى بين تكاليف الانتاج وتحقيق هامش ربح مناسب و خيرا فعلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتحركها في الوقت المناسب لمناقشة تسعير المحاصيل وتوصيتها باهمية زيادة اسعار المحاصيل الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائي المصري.
