قالت ماري لوي رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تعليقها على مطالبة المجلس التصديري للملابس الجاهزة باستثناء وارداته من قرار المركزي المتعلق باعتماد الاعتمادات المستندية كوسيلة فقط تستخدم في الاستيراد أن تأثير هذا القرار على قطاع الملابس الجاهزة يتمثل في أن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بنظام السماح المؤقت لا تخضع لنموذج ” 4 ” الذي يقضي بالإفراج النهائي حيث يجري مراجعتها من قبل الجمارك مما يجعل المصنع يستغرق مدة تصل لنحو 12 شهراً لإعادة تصديرها في منتج نهائي كامل “.
وأضافت في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أن النظام المتعلق ب” السماح المؤقت ” من المستحيل دمجه في هذه المنظومة الجديدة كونه يخضع لحوكمة خاصة تتعلق بنظام الجمارك “.
وبينت أنه حتى لو كان الهدف عبر تلك الحوكمة هو تقليل الاستيراد فإن تلك المستلزمات هي مفروضة على المصنع من العميل نفسه في الخارج ومن المستحيل أن يتم إدراجها تحت منظومة الاعتماد المستندية قائلة : هذه مستلزمات إنتاج قادمة من الخارج يتم إضافتها للمنتج المصنع ثم يعاد تصديره وهي فترة قصيرة “.
معتبرة أن تطبيق هذا القرار على قطاع الملابس الجاهزة يعتبر سوء فهم لطبيعة العمل في قطاع الملابس حيث أن المنتج الواحد يحتاج إلى 35″ متزن إنتاج ” ومفروض على المصنع استيرادها من أماكن ومصانع محددة مفروض عليها من قبل السوق الخارجي “.
مشددة أن نظام الاعتمادات المستندية البنكية يتم استخدامه في حالتين الأولى وهي الأقمشة ” الخامات ” حيث تكون بكميات ضخمة وبالتالي يكون فتح الاعتماد ذو معنى لأنه فوق 150 ألف دولار بالنسبة للقماش والغزل عبر حاويات واردة من الخارج لان الغزول ليست كلها متوفرة في مصر بشكل جزئي “.
وأوضحت أن الشق المتعلق بالزر الخاص بالملابس و” تكت ” المقاس “و” السوستة ” هي منتجات فيها شروط إجبارية أن يتم استجلاب مادتها الخام من أماكن وأسواق معينة قبل تصدير المنتج النهائي “.
